من الدبلوماسية إلى المناصرة.. دور باكستان في الصراع في كشمير

إيمان ارشاد
في الخامس من فبراير 2025، احتفلت باكستان مرة أخرى بيوم التضامن مع كشمير،
مؤكدة دعمها القوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند في نضاله من أجل تقرير المصير.
وقفت حكومة باكستان وشعبها والسفارات الباكستانية في جميع أنحاء العالم متحدين، وأرسلوا رسالة واضحة مفادها؛
أن كشمير لا تزال منطقة متنازع عليها وأن شعبها يستحق الحرية من الاحتلال الهندي غير الشرعي.
إن قضية كشمير ليست مجرد نزاع إقليمي بل أزمة إنسانية، حيث يستمر تصاعد العنف والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من جهود الهند الدؤوبة لإسكات الأصوات الكشميرية، فقد أثارت باكستان القضية باستمرار في المنتديات الدولية،
وقاتلت من أجل حقوق كشمير على الجبهات الدبلوماسية ومدت يد العون المعنوي والسياسي والدبلوماسي لشعب جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
وثيقة الانضمام مثيرة للجدل وغير شرعية
منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، حافظت باكستان على موقف مبدئي بشأن كشمير.
ولا تزال وثيقة الانضمام، التي تدعي الهند أنها الأساس القانوني لاحتلالها، مثيرة للجدل وغير شرعية إلى حد كبير
حيث تم توقيعها تحت الإكراه من قبل حاكم فقد بالفعل السيطرة على ولايته.
ومنذ البداية، دعت باكستان إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تعد بحق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير.
وأقر مجلس الأمن القرار 47، الذي يدعو إلى إجراء استفتاء حر ونزيه في جامو وكشمير،
مما يسمح لشعبها بالبت في ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى باكستان أو الهند.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التوجيهات الواضحة، استمرت الهند في تحدي القانون الدولي وحرمان الكشميريين من حقهم في التصويت على مستقبلهم.
استخدام القنوات الدبلوماسية
استخدمت باكستان باستمرار القنوات الدبلوماسية لتسليط الضوء على الاحتلال الهندي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى القادة الباكستانيون، بمن فيهم القيادة السابقة ورئيس الوزراء الحالي محمد شهباز شريف، خطابات قوية تحمل رسائل قوية
وكشفوا عن جرائم الحرب الهندية وانتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات غير القانونية في جامو وكشمير.
وحثوا زعماء العالم على اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات الهند للقانون الدولي.
إلغاء المادتين 370 و35أ
في الخامس من أغسطس 2019، ألغت الهند من جانب واحد المادة 370 والمادة 35أ من دستورها، مما أدى إلى حرمان كشمير من وضعها الخاص.
وَقد انتهكت هذه الخطوة قرارات الأمم المتحدة وكانت محاولة مباشرة لدمج كشمير في الهند، متجاهلة رغبات شعبها.
وقَد أدى القرار إلى إغلاق كامل في المنطقة، واعتقالات جماعية، وانقطاع الاتصالات، وزيادة الوجود العسكري.
وقدْ عارضت باكستان بشدة الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الهند، ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي.
وردًا على ذلك، اتخذت باكستان خطوات قوية، بما في ذلك طرد المفوض السامي الهندي ووقف التجارة مع الهند لممارسة الضغط الاقتصادي.
كما أحالت قضية كشمير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثت العالم على الانتباه.
واحتجاجًا على تحرك الهند، أعلنت باكستان يوم الخامس من أغسطس «يوم الاستغلال» لتسليط الضوء على معاناة الكشميريين.
كما عملت باكستان على إبلاغ المجتمع الدولي بالوضع وحثت على دعم حق كشمير في الحرية.
باكستان تكشف إرهاب الدولة الهندية في كشمير
لقد كانت باكستان في طليعة الدول التي كشفت عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة الهندية في كشمير.
وقد تم تقديم ملفات تحتوي على أدلة ملموسة على التجاوزات العسكرية الهندية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب كسلاح حرب، واستخدام بنادق الخرطوش ضد المدنيين العزل، إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الهيئات الدولية.
وقد أصدرت منظمة التعاون الإسلامي مرارا وتكرارا قرارات تدين الفظائع الهندية وحثت الهند على حل نزاع كشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
ولعبت باكستان دورا رئيسيا في إبقاء كشمير على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، وضمان عدم تجاهل العالم الإسلامي لهذه القضية.
كما اتخذت باكستان خطوات قانونية، مثل حث محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية على التحقيق في جرائم الهند ضد الإنسانية في كشمير.
لقد دعمت باكستان على الدوام حق الشعب الكشميري في مقاومة الاحتلال بالوسائل السلمية والقانونية.
إن المقاومة الكشميرية هي كفاح من أجل الحرية، وليس الإرهاب، كما تزعم الهند زوراً.
وقد قدمت باكستان الدعم الدبلوماسي والأخلاقي لقادة كشمير، بما في ذلك المرحوم سيد علي جيلاني، ومير واعظ عمر فاروق، وياسين مالك، الذين سُجنوا أو عُذبوا أو وُضِعوا تحت الإقامة الجبرية بسبب حديثهم ضد القمع الهندي.
وسائل التواصل الاجتماعي
كما استخدمت باكستان وسائل التواصل الاجتماعي والحملات العالمية لرفع مستوى الوعي بشأن الأزمة الإنسانية في كشمير.
وعمل الناشطون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان ومجتمعات الشتات الباكستاني على تضخيم أصوات الكشميريين المضطهدين.
ولفتت الاحتجاجات في لندن ونيويورك وتورنتو الانتباه العالمي إلى السياسات الوحشية التي تنتهجها الهند في كشمير.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها باكستان، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال مخيبة للآمال.
وتعطي العديد من القوى العالمية الأولوية لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الهند على حقوق الإنسان والعدالة.
ومع ذلك، تظل باكستان ثابتة، وترفض قبول احتلال الهند غير القانوني كمسألة محسومة.
إن يوم التضامن مع كشمير هو تذكير بأن باكستان لن تتخلى أبدًا عن شعب جامو وكشمير. وطالما ظلت كشمير محتلة، فإن كفاح باكستان سيستمر.
يجب على العالم أن يستيقظ على جرائم الهند ويتحرك قبل فوات الأوان.
يستحق شعب كشمير العدالة والسلام والحق في اختيار مستقبله، وهو الحق الذي وُعدوا به لكنهم حُرموا منه لفترة طويلة جدًا.
إن رسالة باكستان للعالم واضحة:
الكشميريون ليسوا وحدهم وسوف يتم دعم نضالهم من أجل الحرية حتى اليوم الذي تسود فيه العدالة.