أصدر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف توجيهات فورية بإلغاء رسوم تنمية الصادرات المفروضة على الصادرات المحلية،
مؤكدًا أن الحكومة عازمة على إزالة أي عقبات تعيق نمو الصادرات. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا في إسلام آباد خُصص لمراجعة توصيات مجموعة العمل الفرعية المعنية بزيادة الصادرات وتحسين أداء القطاع.
وخلال الاجتماع، وجه شريف بإجراء مراجعة شاملة لهيئة تنمية التجارة الباكستانية بهدف إدخال إصلاحات جذرية تساهم في تحديث الهيئة والارتقاء بدورها.
كما أمر بإجراء تدقيق من طرف ثالث لصندوق تنمية الصادرات عن السنوات الخمس الماضية، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد شهباز شريف على ضرورة توظيف موارد الصندوق في دعم الصادرات المحلية، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتوفير برامج تدريب مهارية للعاملين في القطاع،
إضافة إلى تطوير مرافق حديثة تتماشى مع المعايير العالمية. وأكد أن أي استخدام غير ملائم لموارد الصندوق لن يتم التساهل معه إطلاقًا.
كما وجّه بتعيين رئيس من القطاع الخاص، يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة، لضمان إدارة فعالة للصندوق وتحقيق أقصى استفادة من موارده.
واختتم بالتأكيد على أهمية الترويج العالمي للمنتجات الباكستانية وتوفير التسهيلات اللازمة للصناعيين، معتبرًا ذلك إحدى أولويات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
يرى خبراء التجارة أن إلغاء ضريبة تنمية الصادرات سيمنح المنتجين فرصًا أكبر لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ويؤكدون أن هذا الإجراء قد يساهم بشكل مباشر في رفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
يعتبر محللون اقتصاديون أن قرار التدقيق المستقل لصندوق تنمية الصادرات خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر فاعلية. ويرى المختصون أن ذلك سيعيد الثقة في آليات دعم التصدير.
ويشير خبراء القطاع الصناعي إلى أن تعيين رئيس من القطاع الخاص قد يسهم في تحسين إدارة الصندوق، نظرًا لخبرة القطاع الخاص العملية وارتباطه المباشر بالتحديات اليومية التي تواجه الصناعيين والمصدّرين.
