تقليص 150 ألف وظيفة حكومية شاغرة في باكستان وحظر التوظيف المؤقت
أوصت لجنة مجلس الوزراء للإصلاحات المؤسسية في باكستان، اليوم الجمعة، بتقليص 150 ألف وظيفة شاغرة،
وحظر التوظيف المؤقت، والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات غير الأساسية مثل التنظيف وأعمال التنظيف،
وهو ما سيؤدي تدريجيا إلى التخلص من العديد من الوظائف في الدرجات من 1 إلى 16.
وفي اجتماع ترأسه رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، بهدف تقليص حجم القطاع العام ونفقاته،
قدمت اللجنة التي يرأسها وزير المالية الاتحادي توصياتها بشأن ضبط حجم الدوائر الحكومية الاتحادية.
وطُلب من وزارة المالية الإشراف على الأرصدة النقدية للوزارات الاتحادية الأخرى.
قدمت اللجنة إحاطة مفصلة حول الإصلاحات الموصى بها لخمس وزارات اتحادية: وزارة شؤون كشمير وجيلجيت بالتستان،
ووزارة شؤون الدولة والمناطق الحدودية، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الصناعة والإنتاج، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية.
واقترحت اللجنة دمج وزارة شؤون كشمير وجيلجيت بالتستان مع وزارة الدولة والمناطق الحدودية.
إغلاق 28 مؤسسة
ويتضمن المقترح إغلاق 28 مؤسسة تابعة لهذه الوزارات الخمس،
ونقل وزارة الخصخصة وبعض الوزارات الأخرى إلى وحدات اتحادية، ودمج 12 مؤسسة ضمن هذه الوزارات.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء الباكستاني بضرورة إقرار هذه الإصلاحات المقترحة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي
وتقديم خطة شاملة لتنفيذها. وأكد أن الحد من الإنفاق الحكومي يشكل أولوية قصوى بالنسبة له.
وقال إن هدف الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها الحكومة هو تخفيف الأعباء على الخزانة العامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
ووجه رئيس الوزراء بإنهاء عمل المؤسسات التي تفشل في إظهار أداء كاف في الخدمة العامة وتثقل كاهل الخزانة العامة على الفور أو خصخصتها دون تأخير.
وتعهد رئيس الوزراء بالإشراف شخصياً على هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEDA)،
وهي منظمة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجه بوضع الهيئة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء.
شارك في الاجتماع
وزير التخطيط أحسن إقبال، ووزير الشؤون الاقتصادية أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الصناعة رانا تنوير حسين، ووزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات شذى فاطمة، ووزير الدولة للمالية علي برويز مالك، ونائب رئيس لجنة التخطيط جهانزيب خان، ومنسق رئيس الوزراء للصحة الدكتور مالك مختار أحمد بهارات، ومنسق رئيس الوزراء بلال أزهر كياني، وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين.
