قررت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، بحسب ما ذكرت صحيفة باكستان توداي نقلا عن مصدر مطلع في الحكومة الباكستانية.
وقال المصدر إن الحكومة الباكستانية ستتقدم بطلب إلى تركيا لإعادة 12 باكستانيا يعيشون في تركيا بشكل غير قانوني، ومتورطين في شبكات الإتجار بالبشر.
ووفقا للمصدر، فإن باكستان تعلق أهمية كبيرة على هذه القضية وترغب في تحسين صورتها من خلال فرض سياساتها وقوانينها، وأن حكومة باكستان مستعدة لمساعدة تركيا.
وأضاف أن باكستان سترسل فريقا من خمسة أفراد إلى تركيا للتعرف على الرعايا الباكستانيين الموجودين في مراكز الاعتقال التركية وبالتنسيق مع السلطات التركية.
وأضاف أن الحكومة تدرس اقتراحا بتعيين ضابط من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية بصفة دائمة في قنصلية باكستان في إسطنبول بحلول يوليو 2019، للمساعدة في القضايا المتعلقة بالمهاجرين الباكستانيين.
وعلاوة على ذلك ستنشئ الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل في وزارة الداخلية الباكستانية نظام إعادة الدخول من تركيا للمهاجرين الباكستانيين بتكلفة 703 آلاف دولار.
وسوف يسهم هذا النظام في سرعة التحقق من جنسية الهاجرين الباكستانيين، حيث تواجه السلطات التركية صعوبات في استخراج المعلومات من المحتجزين لأن معظمهم يترددون في تقديم أي بيانات أو يقدمون معلومات كاذبة.
ووفقا لبيانات الداخلية التركية، فمن بين 250 ألف مهاجر غير شرعي تم ضبطهم في تركيا في عام 2018، كان هناك نحو 50 ألفًا و428 من باكستان. وخلال العام الحالي بلغ عدد المهاجرين الباكستانيين غير الشرعيين أربعة آلاف شخص أعيد منهم إلى باكستان 671 في الشهرين الماضيين.
كما يوجد 3130 مواطنا باكستانيا محتجزين في 21 مركز احتجاز في 18 ولاية في تركيا.
