باكستان تستعرض ثرواتها المعدنية في منتدى استثماري دولي بإسلام آباد..

 قيادات بلوشستان تستعرض الفرص الاستثمارية في التعدين والطاقة والأحجار الكريمة.. وتؤكد التوجه نحو تسهيل التراخيص، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال

إعداد وتحرير: د. لبنى فرح

في تحرك يستهدف تعزيز مكانة قطاع المعادن والتعدين ضمن أولويات التنمية الاقتصادية في باكستان، انطلقت في العاصمة إسلام آباد أعمال منتدى استثماري دولي متخصص يستمر يومين، بمشاركة قيادات حكومية وإقليمية ومسؤولين وممثلين عن الأوساط الاستثمارية والقطاع الخاص، لاستعراض الثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد، والتعريف بالفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الأهمية الاستراتيجية للموارد المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني، واصفاً إقليم بلوشستان بأنه «مستقبل قطاع المعادن في باكستان»، في إشارة إلى ما يمتلكه الإقليم من احتياطيات معدنية وإمكانات واعدة في مجالات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار الصناعي.

وشهد المنتدى مشاركة رؤساء حكومات الأقاليم وقياداتها، الذين قدموا عروضاً حول المقومات المعدنية والموارد الطبيعية المتاحة في مناطقهم، إلى جانب المبادرات الحكومية والتدابير التنظيمية والتسهيلات الاستثمارية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الشركات والخبرات الدولية.

البنجاب.. رقمنة التراخيص وحوافز لتوسيع الاستثمار

أكدت رئيسة حكومة إقليم البنجاب، مريم نواز، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع المعادن والتعدين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الباكستاني، مشيرة إلى ما تمتلكه البلاد من إمكانات معدنية واقتصادية كبيرة لم تُستثمر بالكامل بعد.

واستعرضت أبرز الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم، وفي مقدمتها الفحم والجرانيت والملح الوردي والملح الصخري، موضحة أن حكومة البنجاب تعمل على تهيئة حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين، تشمل توفير الأراضي بأسعار تنافسية، وإتاحة قروض منخفضة التكلفة لتشجيع إقامة المشروعات المرتبطة بقطاع التعدين.

كما سلطت الضوء على التطور الذي شهدته شبكات الطرق والبنية التحتية للنقل في الإقليم، مؤكدة أن رقمنة إجراءات إصدار تراخيص التعدين تمثل أحد محاور الإصلاح الإداري، لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات، ورفع مستوى الشفافية، وتقليص التعقيدات البيروقراطية أمام المستثمرين.

السند.. فحم ثار ركيزة استراتيجية لفرص الطاقة والصناعة

من جانبه، استعرض رئيس حكومة إقليم السند، سيد مراد علي شاه، الإمكانات المعدنية والاقتصادية التي يمتلكها الإقليم، ولا سيما في مجالات الطاقة والصناعات القائمة على استثمار الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن احتياطيات الفحم في منطقة ثار تمثل أحد أبرز الأصول الاستراتيجية للإقليم، لافتاً إلى ما توفره من فرص استثمارية مهمة لدعم قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الصناعية في البلاد، فضلاً عن تنوع الموارد المعدنية القابلة للاستغلال الاقتصادي في السند.

وأوضح أن حكومته تعمل على تطوير الأطر التنظيمية لقطاع التعدين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الدولية التي من شأنها الإسهام في نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الفنية، وتعزيز القدرات الصناعية والتشغيلية.

ودعا الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الإقليم، مؤكداً أن إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية والإنتاج.

خيبر بختونخوا.. أمن المستثمرين ونظام النافذة الواحدة

بدوره، شدد حاكم إقليم خيبر بختونخوا، فيصل كريم كوندي، على أن توفير الأمن والحماية للمستثمرين ومشروعاتهم يمثل أولوية أساسية لتهيئة بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين.

وأشار إلى التوجه نحو الاستفادة من نظام النافذة الواحدة لتيسير الإجراءات الإدارية، وتسريع المعاملات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر مرونة أمام الشركات الراغبة في دخول السوق المحلية.

ودعا المستثمرين والشركات الوطنية والدولية إلى استكشاف الإمكانات المعدنية التي يزخر بها الإقليم، لافتاً إلى مكانته ضمن خريطة الموارد الطبيعية الباكستانية، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي، إذ يُعد خيبر بختونخوا ثاني أكبر إقليم منتج له في البلاد، وفق ما ورد في المداخلات المقدمة خلال المنتدى.

بلوشستان.. دعوة دولية لاستثمار الثروات المعدنية والنفطية

وفي السياق ذاته، دعا رئيس حكومة إقليم بلوشستان، سرفراز بُغتي، المستثمرين المحليين والدوليين إلى توسيع حضورهم في الإقليم، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات استخراج المعادن واستكشاف النفط والغاز.

وأكد أن بلوشستان تمتلك مقومات طبيعية واقتصادية تؤهلها لاستقطاب مشروعات استثمارية واسعة النطاق، مشيراً إلى التزام حكومته بتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة لحماية المستثمرين والشركات والعاملين في المشروعات.

وحث الشركات الوطنية والدولية على تقديم مبادرات ومقترحات استثمارية تسهم في تطوير الموارد الطبيعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المعدنية والنفطية للإقليم.

وتكتسب بلوشستان أهمية خاصة في خريطة الاستثمار المعدني الباكستانية، بالنظر إلى اتساع مساحتها وتنوع مواردها الطبيعية، وهو ما يفسر التركيز الذي أولاه المشاركون في المنتدى للإمكانات الاستثمارية التي يوفرها الإقليم.

آزاد جامو وكشمير.. فرص واعدة في الأحجار الكريمة والتنقيب المعدني

من جهته، استعرض رئيس حكومة آزاد جامو وكشمير، افتخار جيلاني، ما تتمتع به المنطقة من موارد طبيعية متنوعة وإمكانات واعدة في مجال التنقيب عن المعادن وتطوير أنشطة التعدين.

ورحب بمشاركة المستثمرين الدوليين، داعياً الشركات المتخصصة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأحجار الكريمة والرواسب المعدنية الأخرى، ومؤكداً استعداد حكومته لتسهيل مشاركة المؤسسات والشركات العالمية الراغبة في تطوير هذا القطاع والاستفادة من موارده الطبيعية.

غلغت بلتستان.. ثروات معدنية واعدة وتحديات البنية التحتية

وفي مداخلته، سلط رئيس حكومة غلغت بلتستان، سيد أمجد حسين، الضوء على الفرص المتاحة في مجالات استكشاف المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، مؤكداً ما تمتلكه المنطقة من موارد طبيعية ذات قيمة اقتصادية واستثمارية.

وفي المقابل، أشار إلى أن التحديات الجغرافية وضعف الربط بين المناطق، إلى جانب محدودية شبكات النقل والاتصالات، لا تزال تشكل عوائق أمام تطوير المشروعات التعدينية واستقطاب الاستثمارات واسعة النطاق.

وشدد على أهمية توسيع مشروعات البنية التحتية وتحسين وسائل الوصول إلى المناطق الغنية بالموارد المعدنية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لعمليات الاستكشاف والاستغلال التجاري، ويدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

الثروة المعدنية.. من الإمكانات الطبيعية إلى القيمة الاقتصادية

تعكس المناقشات التي شهدها المنتدى توجهاً باكستانياً نحو إعادة تموضع قطاع المعادن والتعدين باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القاعدة الصناعية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.

وتكشف العروض الإقليمية عن تنوع ملحوظ في الثروات الطبيعية الباكستانية، بدءاً من الفحم والملح والجرانيت، مروراً بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وصولاً إلى النفط والغاز، بما يتيح فرصاً متعددة لتطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

غير أن تحويل هذه الإمكانات الجيولوجية إلى عوائد اقتصادية مستدامة يظل مرتبطاً بمجموعة من المتطلبات الأساسية، في مقدمتها استقرار الأطر التنظيمية، وشفافية إجراءات منح التراخيص، وتوفير الضمانات الأمنية، وتطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة في الاستكشاف والاستخراج والمعالجة الصناعية.

كما أن جذب الشركات العالمية لا يتوقف على وفرة الموارد الطبيعية فحسب، بل يتطلب بيئة استثمارية مستقرة وقواعد واضحة تحكم الشراكات، وتحمي حقوق المستثمرين، وتضمن في الوقت نفسه تحقيق عوائد تنموية واقتصادية للمجتمعات المحلية.

ومن هذا المنطلق، يمثل المنتدى منصة للتواصل بين المؤسسات الحكومية والسلطات الإقليمية والقطاع الخاص، وفرصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية.

ويبقى التحدي الاقتصادي الأبرز أمام باكستان هو الانتقال من مرحلة عرض الثروات المعدنية والترويج لفرصها إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات الفعلية، وتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يضمن تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة مضافة وفرص عمل ومصدر مستدام للنمو الاقتصادي.