منظمة العفو الدولية تتهم الهند بتوريد أسلحة إلى إسرائيل خلال حرب غزة

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بأن الهند واصلت تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة،

رغم التحذيرات الدولية من احتمال استخدام هذه المعدات في العمليات العسكرية التي تستهدف القطاع.

وبحسب التقرير، قام باحثو المنظمة بتحليل 2,596 شحنة أرسلت من الهند إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت أسلحة وذخائر ومظلات ومعدات ومستلزمات عسكرية متنوعة.

وأضاف التقرير أن الشركات الهندية زودت مورّدين إسرائيليين بكميات كبيرة من المعدات العسكرية، من بينها:

390,516 قطعة من الأسلحة الخفيفة ومكوناتها.

معدات ومواد متعلقة بالمتفجرات وأنظمة تستخدم في حرب الطائرات المسيّرة.

564,970 قذيفة مدفعية.

298,000 قطعة ومكوّنات مرتبطة بالمركبات والمعدات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإمدادات استمرت رغم تزايد الدعوات الدولية إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل،

بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.

التحليل

يرى التقرير أن استمرار تدفق المعدات العسكرية يعكس متانة العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل،

والتي توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية والطائرات المسيّرة والذخائر.

كما يعيد التقرير الجدل بشأن مسؤولية الدول المصدّرة للأسلحة،

إذ تؤكد منظمات حقوقية أن الدول والشركات مطالبة بالتأكد من أن صادراتها العسكرية لا تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.

وفي المقابل، لم يتضمن التقرير دليلاً على استخدام كل شحنة بعينها في عمليات محددة داخل غزة،

بل استند إلى بيانات الشحن وسلاسل التوريد وإلى تقييم المخاطر المرتبطة باستمرار تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية خلال الحرب.

الخلاصة

يثير تقرير منظمة العفو الدولية تساؤلات جديدة حول دور موردي السلاح خلال النزاعات المسلحة، ويضع صادرات الهند العسكرية إلى إسرائيل تحت مجهر المنظمات الحقوقية.

وإذا تأكدت مزاعم التقرير، فقد يزيد ذلك الضغوط الدولية المطالبة بفرض قيود أكبر على صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع،

خاصة عندما يكون هناك خطر من استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.