إسلام آباد | تحليل سياسي وأمني
رفضت باكستان بصورة قاطعة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اعتبر الغارة الجوية التي استهدفت مركزًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية كابول خلال شهر مارس الماضي «جريمة حرب»، ودعا إلى فتح تحقيق مستقل بشأنها.
وفي أول رد رسمي على التقرير، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن العملية العسكرية نُفذت في إطار حق باكستان المشروع في الدفاع عن النفس، نافيةً بشكل كامل الاتهامات الموجهة إليها.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي إن التقرير يستند إلى مزاعم لا تدعمها أدلة موثوقة،
مضيفًا أن الحكومة الباكستانية ترفض هذه الادعاءات رفضًا قاطعًا.
وأوضح أندرابي: من المؤسف للغاية توجيه مثل هذه الاتهامات الخطيرة دون الاستناد إلى أي دليل موثوق أو معلومات يمكن التحقق منها.
وأشار إلى أن باكستان تلتزم بالقانون الدولي، وأن جميع عملياتها الأمنية تنفذ وفقًا لاعتبارات حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
التحليل السياسي
يعكس هذا الرد الرسمي تمسك إسلام آباد بموقفها القائم على أن العمليات العسكرية عبر الحدود تأتي في سياق مواجهة الجماعات المسلحة التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها،
في حين تواصل منظمات حقوق الإنسان المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في أي عمليات يشتبه بأنها أسفرت عن سقوط مدنيين.
ومن المرجح أن يزيد التقرير من حدة الجدل الدولي حول العمليات الأمنية العابرة للحدود،
لكنه في الوقت ذاته يؤكد استمرار التباين بين تقييمات المنظمات الحقوقية والموقف الرسمي الباكستاني بشأن شرعية استخدام القوة في إطار مكافحة الإرهاب.
الخلاصة
تؤكد باكستان أن غارة كابول كانت إجراءً دفاعيًا مشروعًا لحماية أمنها القومي، وترفض بشكل كامل وصفها بأنها “جريمة حرب”،
معتبرةً أن تقرير منظمة العفو الدولية يفتقر إلى الأدلة الموثوقة، فيما يتوقع أن يظل الملف محل نقاش بين إسلام آباد والمنظمات الحقوقية الدولية خلال الفترة المقبلة.
