تصاعد التوترات بين الهند وباكستان والمنطقة علي صفيح ساخن

كتبه- السيد التيجاني

يزداد الوضع سخونة بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب الأحداث الدامية والكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان إقليم جامو وكشمير، ذات الأقلية المسلمة علي يد قوات الجيش الهندي.

وزادت حدة التوتر بين الجانبين مجددا هذا الشهر عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وضع كشمير الخاص الذي كان يمنع المواطنين من جميع أنحاء الهند من شراء العقار أو التنافس على الوظائف الحكومية بالإقليم.

ويشهد إقليم كشمير توترات جديدة بعد قرار نيودلهي مؤخرا، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في الشطر الهندي بالإقليم الحدودي المتنازع عليه، وردت باكستان على ذلك بطرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية.

ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا حروبا عدة واشتباكات حدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

وعليه فقد نفذ الجيش الباكستاني اليوم الخميس تدريبات ليلية على إطلاق صاروخ باليستي”غزنوي” سطح سطح، قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية، حسب اللواء آصف غفورالمتحدث باسم القوات المسلحة.

وأوضح غفور أن الصاروخ قادر علي حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا، مشيراً أن التدريبات جاءت في الوقت يتزايد فيه العداء بين مع الهند إثر إلغائها وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وفي وقت سابق قال وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد تشودري إن رئيس الوزراء عمران خان يفكر في إغلاق المجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية الهندية إلى أفغانستان عبر البلاد.

بعد يوم من تصريح تشودري أغلقت هيئة الطيران المدني الباكستانية الأربعاء، 3 خطوط أمام جميع رحلات الطيران الدولية المتجهة إلى مدينة كراتشي حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت صحيفة (دون الباكستانية) أن الحكومة الفيدرالية تدرس إعادة فرض حظر كامل على استخدام المجال الجوي الباكستاني للرحلات الجوية الهندية، وحظرا شاملا آخر على استخدام الطرق البرية الباكستانية لتجارة الهند مع أفغانستان.

وعبر حسابه على تويتر قال شودري، بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء: “إن الإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة.. لقد بدأتها الهند ونحن سننهيها”.

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عمران خان بأن بلاده “ستبذل قصارى جهدها” لدعم قضية الشعب الكشميري المضطهد من قبل الهند، حسب قوله.

وكانت باكستان أعادت فتح مجالها الجوي منتصف يوليو بعد إغلاقه نحو أربعة أشهر إثر اشتباكات بين قوات الجانبين.

وبدأت هذه الاشتباكات بعدما شنت جماعة يقال إن مقرها باكستان هجوما على القوات الهندية مما أدى لمقتل العديد من الجنود.

وحينها شن كل من البلدين غارات جوية على أراضي الآخر، كما وقع اشتباك بين طائرات حربية فوق منطقة كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن إسقاط مقاتلة هندية.

وتحسباً لقيام باكستان بعمل عسكري أعلنت جميع الموانئ في ولاية جوجارات في الهند ، حالة تأهب قصوى بناء على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي تم تدريبها على أيدي عسكريين باكستانيين ، تخطط لآحداث اضطرابات طائفية أو شن هجوم.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرح مسؤولو الموانئ في جوجارات لشبكة تليفزيون نيودلهي .

وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن “قوات الكوماندوز التي دربتها باكستان دخلت خليج كوتش عبر منطقة جدول هارامي نالا، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء”، وفقا لمذكرة أمنية من شركة آداني بورتس لإدارة الموانئ.

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند.

في حين طالبت باكستان مجلس الأمن الدولي برفع القيود التي تفرضها الهند على إقليم جامو كشمير منذ 3 أسابيع.

جاء ذلك في رسالة هي الرابعة من نوعها وجهها وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى مجلس الأمن الدولي، وفق بيان صادر، الأربعاء، عن وزارته.

وقررت الهند يوم 5 أغسطس الجاري إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو كشمير في الشطر الهندي، ما يشمل ذلك منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود الهندية الأخيرة على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

وذكر الوزير في رسالته أن هناك تطورات مقلقة حدثت عقب قيام الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو كشمير، مشددًا على ضرورةرفع العزلة التي تفرضها الهند على الإقليم منذ 3 أسابيع.

وجدد الوزير التعبير عن مخاوف بلاده حيال ما تقوم به الهند من عمليات تضليل تهدف للفت أنظار العالم عما تقوم به من ممارسات غير قانونية.

وتابع الوزير قائلا كما أنه اتضح للجميع مدى عدم مسؤولية اللهجة الهندية بشأن الأسلحة النووية في إشارة لتصريحات أدلى بها مؤخرًا وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، قال فيها إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص الضربة الأولى الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، لافتًا ان مستقبل تلك السياسة مرهون بالظروف.

وطلب الوزير الباكستاني من مجلس الأمن مضاعفة عدد أعضاء بعثة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في الهند وباكستان، مناشدًا المجلس اتخاذ كافة الطرق الممكنة للإيفاء بالتزاماته المعنية بتحقيق السلام والأمن إقليميا ودوليًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على أن باكستان مستعدة للتعاون مع مجلس الأمن، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول سلمية لقضية جامو كشمير تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وكان الوزير الباكستاني قد أرسل 3 رسائل سابقة لمجلس الأمن أيام 1، و6، و13 أغسطس الجاري.

ويُطلق اسم جامو كشمير، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.