باكستان| أموال تنمية بلوشستان يجب أن تصل إلى سكانها ولا تُحوَّل عن أهدافها

أثارت التحذيرات المنسوبة إلى البنك الدولي بشأن احتمال إعادة توجيه أموال مخصصة لإعادة إعمار المساكن وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث في بلوشستان، مخاوف جدية تستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم.

وبحسب ما ورد، حذّر البنك الدولي من أن تقييد الدعم السكني أو تحويل جزء من مخصصاته قد يترك 119,049 أسرة مستحقة ومتحققاً من أهليتها دون تمويل محدد،

فيما تصنَّف نحو 84% من الأسر المستفيدة المؤهلة ضمن الفئات الأشد فقراً أو الأكثر هشاشة.

وتكتسب القضية أهمية سياسية وتنموية خاصة في ظل التحديات المزمنة التي تواجهها بلوشستان، من الفقر وضعف البنية التحتية والبطالة إلى محدودية الخدمات الأساسية وتكرار الكوارث الطبيعية.

ومن ثم، فإن الأموال المخصصة أصلاً لإغاثة وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة يجب أن تظل مرتبطة بأهدافها الأصلية

وأن تصل إلى المستفيدين المستحقين دون تأخير أو تحويل يفرغ البرنامج من مضمونه.

البعد السياسي

القضية لا تتعلق بمجرد أرقام في موازنة أو برنامج تنموي، بل بمصير آلاف الأسر التي فقدت مساكنها وممتلكاتها وتعرضت لضغوط اقتصادية قاسية.

وأي فجوة في التمويل قد تعني تأخير عودة هذه الأسر إلى حياة مستقرة وكريمة.

ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة الاتحادية وحكومة بلوشستان مطالبتان بضمان أعلى درجات الشفافية والمساءلة في إدارة أموال إعادة الإعمار، مع حماية حقوق جميع المستفيدين الذين تم التحقق من أهليتهم.

موقف منتدى بلوشستان الاقتصادي

ويؤكد منتدى بلوشستان الاقتصادي أن المصالح الاقتصادية والتنموية المشروعة للإقليم يجب أن تحظى بمكانتها الكاملة في عملية صنع القرار الوطني والإقليمي،

وأن الموارد المخصصة لسكان بلوشستان ينبغي أن تستخدم بكفاءة وشفافية لتحقيق أهداف التنمية والحد من الفقر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث.

الخلاصة

الرسالة الأساسية واضحة: الأموال المخصصة للفئات المتضررة والفقيرة في بلوشستان يجب أن تصل إلى مستحقيها،

وألا تعاد توجيهها بطريقة تحرم الأسر المؤهلة من حقها في إعادة التأهيل والسكن والاستقرار.

تنمية بلوشستان تبدأ بحماية مواردها، وضمان وصولها إلى أهلها، وتحويل الالتزامات المالية إلى نتائج ملموسة على الأرض.