قالت جبهة الحرية الأفغانية، وهي جماعة مسلحة معارضة لحركة طالبان، الأربعاء، إن مقاتليها صدوا هجوماً شنته قوات طالبان على مواقعها في منطقة زيباك بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، بعد اشتباكات استمرت نحو أربع ساعات.
وأضافت الجبهة، في بيان، أنها نفذت هجمات مضادة من عدة محاور باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، مؤكدة أن مواقعها بقيت تحت سيطرتها عقب انتهاء الاشتباكات.
وذكرت أن التقييم الأولي لخسائر المعركة يشير إلى مقتل خمسة من عناصر طالبان وإصابة 11 آخرين، فيما قالت إن قواتها لم تتكبد أي خسائر بشرية.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه المزاعم، كما لم تصدر السلطات التابعة لطالبان أي تعليق رسمي على الاشتباكات حتى وقت إعداد هذا التقرير.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تشهد فيه بعض الولايات الشمالية نشاطاً متقطعاً لجماعات مسلحة مناوئة لطالبان،
التي استعادت السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتعد جبهة الحرية الأفغانية إحدى أبرز الجماعات المسلحة المعارضة التي تعلن بصورة دورية تنفيذ عمليات ضد قوات طالبان،
بينما تؤكد الحركة أنها تفرض سيطرة أمنية على مختلف أنحاء البلاد.
قراءة سياسية
تعكس الاشتباكات في بدخشان استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها طالبان في بعض المناطق الشمالية، رغم مرور سنوات على عودتها إلى السلطة.
وتكتسب ولاية بدخشان أهمية استراتيجية بسبب حدودها مع طاجيكستان وطبيعتها الجبلية الوعرة، التي توفر بيئة مناسبة لعمليات الكر والفر وحرب العصابات.
ويرى مراقبون أن الجماعات المعارضة تسعى من خلال هذه العمليات إلى إظهار قدرتها على مواصلة النشاط العسكري واستنزاف قوات طالبان،
حتى وإن ظلت تلك العمليات محدودة جغرافياً ولا تشكل حتى الآن تهديداً مباشراً لسيطرة الحركة على المدن الرئيسية ومؤسسات الدولة.
وفي المقابل، غالباً ما تلتزم طالبان الصمت أو تصدر تعليقات محدودة بشأن العمليات التي تعلنها الجماعات المعارضة،
الأمر الذي يجعل من الصعب التحقق من الروايات المتبادلة أو تحديد حجم الخسائر الفعلية في ظل القيود المفروضة على التغطية الإعلامية المستقلة داخل أفغانستان.
الخلاصة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن المشهد الأمني في أفغانستان لا يزال يشهد مواجهات متفرقة بين طالبان والفصائل المسلحة المعارضة،
إلا أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات مستقلة على حدوث تحول استراتيجي في ميزان القوى.
ويظل غياب التحقق الميداني المستقل عاملاً رئيسياً يحد من إمكانية تقييم النتائج العسكرية بدقة،
ما يستدعي التعامل بحذر مع البيانات الصادرة عن جميع أطراف النزاع.
