تقوم الحكومة الهندية بحملات إزالة لعقارات المسلمين في كشمير ذات الغالبية المسلمة بزعم أن تلك المباني تمثل تعديًا على الطرق العامة وأراضي الدولة.
ونفّذت الآلات الثقيلة عملية الإزالة بحضور كثيف للشرطة وعدد كبير من الأهالي وتداول ناشطو منصات التواصل الاجتماعي عددًا من المقاطع المصوّرة والصور توثق عملية الإزالة، التي تأتي في توقيت حرج بالنسبة للإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وعقب انتهاء الإزالة، رشق عدد من الأهالي الآلات وأفراد الشرطة بالحجارة وتحتفل باكستان بـ«يوم التضامن مع كشمير» في 5 فبراير من كل عام، وذلك منذ 1991 تعبيرًا عن التضامن مع شعب جامو وكشمير.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون بشأن الجنسية، قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.
ويتيح هذا القانون منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 2015.
وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة ناريندرا مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.
ومنذ وصول حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم إلى السلطة، عام 2014، يعاني المسلمون في الهند موجة اضطهاد مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضد المسلمين والأقليات في البلاد.
ويشهد إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان صراعًا طائفيًّا محتدمًا بين المسلمين والهندوس، وهو ما أسهم في تأجيج صراع سياسي وعسكري بين البلدين، اللذين خاضا 3 حروب منذ 1947.
