باكستان تعزز نفوذها الاقتصادي الإقليمي استعداداً لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي

تقرير دبلوماسي واقتصادي خاص | إعداد: د. لبنى فرح

إسلام آباد: كثّفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز موقعها في منظومة التعاون الإقليمي، مع اقتراب توليها رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) للفترة 2026–2027، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف توسيع التجارة البينية، وتطوير ممرات النقل والعبور، وتعزيز الربط الاقتصادي بين جنوب آسيا وغربها وآسيا الوسطى.

وفي هذا السياق، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، السيناتور محمد إسحاق دار، محادثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، الدكتور أسد مجيد خان، على هامش الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء المنظمة الذي تستضيفه العاصمة إسلام آباد، حيث تناول اللقاء أولويات الرئاسة الباكستانية المقبلة، والتحضيرات المتعلقة باستضافة قمة المنظمة لعام 2027.

وتركزت المناقشات على الشعار الذي اختارته إسلام آباد لرئاستها، وهو «إحياء الإقليمية من أجل منظمة تعاون اقتصادي مرنة»، بما يعكس توجهاً نحو الانتقال من التنسيق السياسي والمؤسسي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومشروعات الربط العابر للحدود.

أجندة باكستان: التجارة والعبور وسلاسل الإمداد

ووفقاً للمعطيات الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية، تسعى إسلام آباد خلال فترة رئاستها إلى دفع مجموعة من الأولويات، أبرزها زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز موقع باكستان بوصفها حلقة وصل استراتيجية بين أسواق المنطقة.

وتكتسب هذه الأجندة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة الإقليمية، بما فيها ارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الإجراءات الجمركية، وضعف تكامل شبكات البنية التحتية، فضلاً عن تأثير التوترات السياسية والأمنية على حركة البضائع والاستثمارات.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي عشر دول هي: باكستان، وإيران، وتركيا، وأفغانستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وهو ما يمنح المنظمة امتداداً جغرافياً مهماً يربط بين جنوب آسيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى.

إسلام آباد وممرات الوصول إلى الأسواق العالمية

وتستند الرؤية الباكستانية إلى ميزة جغرافية تتمثل في امتلاكها منافذ بحرية على بحر العرب، يمكن أن تشكل بوابة تجارية للدول غير الساحلية في آسيا الوسطى نحو الأسواق الدولية، ولا سيما عبر تطوير الممرات البرية والسكك الحديدية والموانئ وشبكات النقل الإقليمية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الموانئ الباكستانية، وفي مقدمتها ميناءا كراتشي وقاسم وميناء غوادر، ضمن التصورات الأوسع لتعزيز حركة التجارة والعبور بين دول المنطقة.

غير أن تحويل هذه الإمكانات الجغرافية إلى مكاسب اقتصادية فعلية يتطلب معالجة تحديات متعددة، تشمل كفاءة البنية التحتية، واستقرار طرق العبور، وتنسيق السياسات الجمركية، وتبسيط إجراءات التأشيرات والنقل، فضلاً عن توفير بيئة مواتية للاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تنسيق مؤسسي استعداداً لقمة 2027

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره للترتيبات التي وفرتها باكستان وحسن استضافتها لاجتماعات المنظمة، فيما أشاد إسحاق دار بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة في دعم أنشطة المنظمة وتنسيق أعمالها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال فترة الرئاسة الباكستانية، بما يضمن متابعة الأولويات المطروحة والاستعداد بصورة مناسبة لقمة المنظمة المقرر استضافتها في عام 2027.

وتحمل القمة المرتقبة أهمية سياسية واقتصادية، باعتبارها فرصة لعرض رؤية باكستان بشأن مستقبل التعاون الإقليمي، وتقييم التقدم المحرز في الملفات الاقتصادية ومشروعات الربط والتجارة، فضلاً عن حشد الدعم السياسي لتنفيذ المبادرات المشتركة.

تحليل استراتيجي: الجغرافيا وحدها لا تصنع مركزاً تجارياً

من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، تمتلك باكستان مقومات جغرافية تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط اقتصادات آسيا الوسطى بالممرات البحرية والأسواق العالمية. لكن تحويل هذه الميزة إلى نفوذ اقتصادي مستدام يظل مرتبطاً بمدى القدرة على توفير ممرات تجارية موثوقة وتنافسية، وضمان انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.

وتبرز في هذا السياق خمسة مؤشرات رئيسية يمكن الاستناد إليها لتقييم نجاح الرئاسة الباكستانية:

1- تسهيل العبور التجاري: تقليص زمن نقل البضائع وتبسيط الإجراءات الحدودية والجمركية.

2- خفض الحواجز التجارية: تحسين شروط الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء.

3- تطوير البنية التحتية: إحراز تقدم في مشاريع النقل والسكك الحديدية والموانئ والطاقة.

4- تعزيز أمن الممرات: ضمان استقرار طرق التجارة والعبور في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.

5- توسيع مشاركة القطاع الخاص: استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تمثل معايير تحليلية لتقييم مستقبل المبادرة، وليست نتائج أو اتفاقات أُعلن عنها خلال الاجتماع.

الخلاصة

يمثل تحرك إسلام آباد داخل منظمة التعاون الاقتصادي فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في محيطها الإقليمي، ولا سيما في ظل التنافس على ممرات التجارة والطاقة والربط بين آسيا الوسطى والمياه الدافئة. غير أن الاختبار الحقيقي للرئاسة الباكستانية لن يكون في صياغة الشعارات أو عقد الاجتماعات، بل في قدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ ومشروعات تجارية واستثمارية تحقق مصالح الدول الأعضاء.

وتبقى قمة عام 2027 محطة مفصلية لقياس مدى نجاح باكستان في ترسيخ دورها بوصفها مركزاً للربط الإقليمي، وتعزيز مكانة منظمة التعاون الاقتصادي كإطار عملي للتكامل الاقتصادي بين أعضائها.