خيبر بختونخوا تحظر التنقيب عن الذهب وتلغي تراخيص التعدين وسط تصاعد التحديات الأمنية
إسلام آباد – د. لبنى فرح
أعلن حاكم إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، فيصل كريم كوندي، حظر أنشطة التنقيب عن الذهب في جميع أنحاء الإقليم، وإلغاء تراخيص التعدين،
في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاستخراج غير القانوني للثروات المعدنية، وتعزيز الرقابة الحكومية على قطاع التعدين،
وذلك عقب الهجوم المسلح الذي أودى بحياة عشرة من أفراد الشرطة في منطقة كوهات.
وقال كوندي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيشاور، السبت، إن السلطات لن تتهاون مع المتورطين في أنشطة التعدين غير القانوني أو الجهات التي تقدم لهم الحماية والتسهيلات،
مؤكداً إطلاق عملية أمنية لملاحقة المسؤولين عن الهجوم على القوة الشرطية ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون.
وأضاف أن الهجوم استهدف أفراد الشرطة أثناء عودتهم من عملية أمنية نُفذت ضد أنشطة التنقيب غير المرخصة عن الذهب في المنطقة، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع هذه القضية.
مهلة أسبوع لإزالة المعدات ومصادرة الآليات المخالفة
وفي إطار الإجراءات الجديدة، منح حاكم الإقليم أصحاب تراخيص التعدين مهلة سبعة أيام لإزالة المعدات والآليات الثقيلة من المناطق المعنية،
محذراً من أن السلطات ستصادر المعدات التي لن تُزال خلال المهلة المحددة.
كما أعلن تشديد العقوبات المالية على المخالفين، موضحاً أن الغرامات التي كانت تتراوح في بعض الحالات بين 25 ألفاً و30 ألف روبية قد تصل إلى مليوني روبية، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.
وأشار إلى فتح تحقيق بشأن عدم فرض الغرامات القانونية المناسبة خلال الفترة الماضية، بهدف تحديد أوجه القصور في الرقابة والمحاسبة والإجراءات الإدارية.
وأكد كوندي أن المساءلة ستشمل أي سياسيين أو أفراد من مؤسسات أخرى يثبت تورطهم في أنشطة التعدين غير القانوني، مشدداً على عدم استثناء أي جهة من تطبيق القانون.
هجوم كوهات يضع ملف التعدين غير المشروع في دائرة المواجهة الأمنية
وتأتي هذه التطورات عقب الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة دارابوكاتش، التابعة لنطاق غمبت في مقاطعة كوهات، يوم 11 نوفمبر 2026،
واستهدف قوة من الشرطة كانت عائدة من عملية أمنية مشتركة مع الإدارة المدنية لمواجهة التنقيب غير القانوني عن الذهب.
ووفقاً للتقارير الأمنية والإعلامية الباكستانية، أسفر الحادث عن مقتل عشرة من أفراد الشرطة، إلى جانب مقتل 18 مسلحاً خلال المواجهات.
كما أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد المخاطر الأمنية المرتبطة بمواجهة أنشطة التعدين غير المرخصة،
خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها المصالح الاقتصادية غير المنظمة مع نشاط الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية.
وكانت السلطات المحلية قد اتخذت إجراءات سابقة لتقييد استخدام الحفارات والآليات الثقيلة في مناطق استخراج الذهب الرسوبي،
إلى جانب فرض قيود على توفير الوقود في العبوات المفتوحة، للحد من استخدامه في عمليات التنقيب غير المرخصة.
الثروات المعدنية بين الرقابة الحكومية والاستثمارات الاقتصادية
وعلى المستوى الاقتصادي والإداري، يفتح قرار تعليق التنقيب وإلغاء التراخيص ملفاً واسعاً يتعلق بآليات إدارة الموارد المعدنية،
ومدى فاعلية الرقابة على عمليات الاستخراج،
فضلاً عن مسؤولية الجهات المعنية عن منع استغلال الثروات الطبيعية خارج الأطر القانونية.
كما يطرح القرار تساؤلات بشأن مصير الاستثمارات وأصحاب التراخيص القانونية، ومدى تأثير الحظر الشامل على العاملين والأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع التعدين.
وتبرز أهمية الفصل بين مكافحة التعدين غير المشروع والمحافظة على بيئة استثمارية منظمة تتيح استغلال الموارد المعدنية بصورة قانونية، مع ضمان حماية حقوق الدولة والمستثمرين والعمال، والالتزام بالمعايير البيئية والأمنية.
اختبار مؤسسي أمام السلطات الإقليمية
ولا تقتصر تداعيات القضية على الجانب الأمني، إذ تتجه الأنظار أيضاً إلى نتائج التحقيقات المتعلقة بآليات منح التراخيص وفرض الغرامات،
واحتمالات تورط شخصيات سياسية أو أفراد من مؤسسات مختلفة في تسهيل عمليات التعدين غير القانوني.
ومن شأن الكشف عن نتائج هذه التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية، أن يوضح مدى قدرة السلطات على معالجة أوجه القصور الرقابي، ومنع تكرار التجاوزات.
كما ستتوقف فاعلية الإجراءات الجديدة على إصدار قرارات تنفيذية واضحة، وتحديد نطاق إلغاء التراخيص،
وضمان تطبيق العقوبات وفقاً للقانون، إلى جانب مواصلة التحقيق في مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة والجهات المستفيدة منها.
الخلاصة
يعكس قرار حاكم خيبر بختونخوا تشديد الإجراءات الحكومية تجاه التعدين غير القانوني، في أعقاب المواجهات الدامية في كوهات،
التي كشفت عن التحديات الأمنية المصاحبة لمحاولات فرض الرقابة على استغلال الثروات المعدنية.
وتتجاوز أهمية هذه القضية مسألة وقف التنقيب ومصادرة المعدات، لتشمل حماية الموارد الطبيعية، ومكافحة الشبكات الإجرامية،
وتعزيز سيادة القانون، وضمان الشفافية في إدارة قطاع التعدين.
ويبقى التحدي الأساسي أمام السلطات الباكستانية هو تحويل الإجراءات المعلنة إلى سياسة مستدامة توازن بين المتطلبات الأمنية والرقابة المؤسسية والاستغلال الاقتصادي المشروع للثروات المعدنية في الإقليم.
