وزير البترول الباكستاني يحذر: نقص البنزين قد يرفع سعر اللتر إلى 1000 روبية
حذّر وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك من أن سعر البنزين في البلاد قد يرتفع إلى نحو 1000 روبية للتر (3.61 دولار) في حال حدوث نقص في الإمدادات، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود نقص في البنزين حالياً.
وقال الوزير، في تصريحات لوسائل الإعلام في لاهور، إن أسعار النفط شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية،
مشيراً إلى أن الزيادة في الأسواق الأوروبية والأمريكية بلغت نحو 80%، مقابل زيادة محلية تقدر بنحو 50%.
وأوضح مالك أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتخذ إجراءات للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على المستهلكين،
مؤكداً أن الحكومة تتابع أوضاع سوق الوقود وإمداداته بصورة مستمرة.
وفي ملف الطاقة، طمأن وزير البترول المواطنين إلى عدم مواجهة نقص في الغاز خلال فصل الشتاء،
موضحاً أن الحكومة مستعدة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز عبر الاستيراد إذا اقتضت الضرورة، حتى لو بلغت قيمة الواردات 100 مليون دولار بدلاً من 3 ملايين دولار.
قسائم بقيمة 180 مليون روبية في يوم واحد
وأشار الوزير إلى إصدار قسائم أو تراخيص تعبئة بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون روبية خلال يوم واحد، في مؤشر،
بحسب تصريحاته، على استمرار النشاط في قطاع النفط وتوفير الإمدادات للسوق المحلية.
وفي سياق متصل، قال مالك إن أعمال الحفر والتنقيب في آبار النفط قد بدأت، متوقعاً إمكانية الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة خلال شهر أكتوبر.
تحذير من استغلال أزمة الوقود سياسياً
كما دعا الوزير حزب الجماعة الإسلامية إلى عدم استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية، قائلاً إنه أطلع وفداً من الحزب على التحديات التي تواجه البلاد في قطاع الطاقة.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات السياسية، قال مالك إنه سيحث أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) على عدم استخدام أبناء الآخرين، على حد تعبيره، “وقوداً” في معارضتهم للحكومة.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح بتنظيم مسيرات احتجاجية باتجاه العاصمة إسلام آباد، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الباكستانية استمراراً للتوتر بين الحكومة والمعارضة.
وبشأن التطورات المتعلقة باحتجاز عليمة خان، شقيقة رئيس الوزراء السابق عمران خان، قال الوزير إنه لم يكن على علم باحتجازها.
كما أشار إلى أن مسألة نظام الحكم المحلي وإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ستُبحث داخل المجلس التشريعي،
مؤكداً أن هذه القضايا ستخضع للنقاش في المؤسسات المعنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة الباكستانية التعامل مع ضغوط أسعار الطاقة والأسواق العالمية،
وسط ترقب لتطورات إمدادات الوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة.
