اتخذت باكستان موقفاً رسمياً واضحاً عقب الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «تهامة» قرب مضيق باب المندب، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين باكستانيين وإصابة رابع.
وأدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الهجوم، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة وأمن التجارة البحرية.
وقال دار إن إسلام آباد تجري اتصالات مع السلطات السعودية والحكومة اليمنية للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث، فيما وجّه السفارة الباكستانية في الرياض بمتابعة نقل رفات الضحايا وتقديم المساعدة اللازمة للمواطن الباكستاني المصاب.
القراءة السياسية
الهجوم ينقل أزمة البحر الأحمر بالنسبة لباكستان إلى مرحلة جديدة؛ فمقتل ثلاثة مواطنين يجعل أمن الملاحة لم يعد قضية إقليمية بعيدة عن المصالح الباكستانية، بل ملفاً يرتبط مباشرة بحماية المواطنين والمصالح الوطنية.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن إسلام آباد تتحرك وفق معادلة دقيقة: إدانة الهجمات على السفن التجارية بوضوح، وتعزيز التنسيق مع الرياض وصنعاء، مع تجنب أي خطوة قد تدفعها إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ماذا يعني التحرك الباكستاني؟
أولاً: تصعيد اللهجة السياسية تجاه استهداف السفن التجارية.
ثانياً: رفع مستوى التنسيق مع السعودية والحكومة اليمنية.
ثالثاً: إعطاء أولوية عاجلة لإجلاء رفات الضحايا ورعاية المصاب.
رابعاً: احتمال تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكبر لحماية المواطنين والسفن المرتبطة بباكستان.
البعد الاستراتيجي
تكمن أهمية الحادث في وقوعه قرب باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية. واستمرار استهداف السفن التجارية لا يهدد أرواح البحارة فقط، بل يمكن أن ينعكس على أمن خطوط الإمداد والتجارة العالمية وتكاليف الشحن والتأمين والاستقرار الإقليمي.
الخلاصة
مقتل ثلاثة باكستانيين قد يشكل نقطة تحول في موقف إسلام آباد من أزمة البحر الأحمر. فباكستان باتت أمام معادلة أكثر تعقيداً: حماية مواطنيها، تأمين مصالحها البحرية، دعم حرية الملاحة، والحفاظ في الوقت نفسه على هامشها الدبلوماسي بعيداً عن الانخراط العسكري المباشر.
التطور الأخطر الآن: إذا تكررت الهجمات وسقط مزيد من الضحايا الباكستانيين، فقد يتحول الملف من إدانة دبلوماسية واتصالات سياسية إلى ضغط لاتخاذ إجراءات أمنية وبحرية أكثر وضوحاً.
