أكدت باكستان والصين أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن جامو وكشمير يقوض سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويطيل أمد المعاناة الإنسانية.
بحسب وكالة أنباء كشمير، نظّم البلدان اجتماعاً مشتركاً لمجلس الأمن الدولي وفق صيغة أريا، بعنوان “سد فجوة التنفيذ: قرارات مجلس الأمن وصون السلم والأمن الدوليين”.
وقد وفّر الاجتماع منصة للدول الأعضاء لمناقشة سبل ضمان المجلس التنفيذ الكامل والفعّال وغير الانتقائي لقراراته.
أكد مقدمو الإحاطات، بمن فيهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، أن التنفيذ يكمن في صميم مصداقية المجلس وفعاليته،
وأن القرارات يجب أن تتضمن مسارات تنفيذ واضحة، وآليات إبلاغ ومتابعة مستدامة.
في كلمته، قال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد:
إن قرارات مجلس الأمن “ليست مجرد تعبيرات عن نوايا، بل هي التزامات قانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد أن عدم التنفيذ الانتقائي أو المطوّل لهذه القرارات يُضعف سلطة المجلس، ويُطيل أمد النزاعات العالقة، ويُعمّق المعاناة الإنسانية،
بما في ذلك في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، وفي فلسطين.
أكد السفير أحمد أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن نزاع جامو وكشمير يعني أن نزاعاً دولياً كبيراً ظل دون حل،
مما يترتب عليه عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين ومعاناة طويلة الأمد للشعب الكشميري.
اقترحت باكستان تدابير عملية تشمل مراجعة سنوية للقرارات غير المنفذة والقرارات المنفذة جزئياً،
ومسارات تنفيذ أوضح، ومتابعة أقوى، ومواءمة أفضل بين مساعي الأمين العام الحميدة وعمليات السلام وقرارات المجلس.
رحب أعضاء المجلس والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة بالمبادرة الصينية الباكستانية،
وأكدوا على ضرورة أن تكون قرارات المجلس واقعية وقابلة للتنفيذ ومدعومة بدبلوماسية مستدامة ومراجعة منتظمة.
