تم حظر صفحات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بموقع «كشمير لايف»، وهو موقع إخباري مقره سريناغار، في الهند وجامو وكشمير المحتلة بعد أن قامت شركة «ميتا» بتقييد الوصول إليها إثر ضغوط من الحكومة الهندية.
بحسب كشمير للخدمات الإعلامية، ذكرت صحيفة كشمير لايف أنه لم يكن هناك أي إشعار أو تواصل مسبق قبل حجب الوصول.
وفي وقت لاحق، أصدرت ميتا ردًا آليًا على الصفحة يؤكد أن التقييد جاء «بناءً على إشعار من حكومة الهند».
على منصة إنستغرام، ظهر إشعار جاء فيه: تلقينا طلبًا قانونيًا لتقييد هذا المحتوى. راجعناه وفقًا لسياساتنا وأجرينا تقييمًا قانونيًا وتقييمًا لحقوق الإنسان.
بعد المراجعة، قمنا بتقييد الوصول إلى المحتوى في الموقع الذي يخالف فيه القانون المحلي.”
تضم صفحة «كشمير لايف» الموثقة على فيسبوك ما يقرب من 1.8 مليون متابع، بينما يصل حسابها على انستغرام إلى ما يقرب من 200 ألف مستخدم.
هذه ليست حادثة معزولة. فكثيراً ما تواجه «كشمير لايف» وغيرها من المواقع الإخبارية المستقلة العاملة في الإقليم قيوداً ورقابة من الحكومة الهندية بقيادة مودي بسبب تغطيتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الهندية في كشمير.
وتقيّد هذه الإجراءات بشدة تدفق المعلومات المستقلة، وتعيق وصول الجمهور إلى التقارير الواقعية، وتُسهم في خلق مناخ من قمع الإعلام في المنطقة المحتلة.
