أثار المهندس رشيد، عضو البرلمان الهندي عن دائرة بارامولا في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، عدة قضايا سياسية وإنسانية تتعلق بالإقليم في مجلس النواب (لوك سابها).
ورغم أنه لم يم السماح له بالكلام، إلا أنه قدم خطابه لاحقًا كتابةً ليتم تسجيله رسميًا.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، نظم المهندس رشيد احتجاجاً في مجلس النواب وتوجه لفترة وجيزة إلى قاعة المجلس أثناء حديث وزير الداخلية الهندي،
مطالباً بالإفراج عن المعزين الكشميريين وسحب محاضر الضبط ضد أولئك الذين احتجوا على اغتيال المرشد خامنئي.
أعرب في مذكرته المكتوبة عن خيبة أمله لحرمانه من فرصة التحدث.
وفي معرض حديثه عن التطورات الدولية، أدان النائب الكشميري أعمال العنف وسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية.
وصرح قائلاً: “بصفتها أكبر ديمقراطية في العالم، يجب على الهند إدانة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران.
وأدين بشدة اغتيال آية الله خامنئي، ومقتل أكثر من 150 طفلاً في قصف أمريكي إسرائيلي مشترك”.
كما طالب بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في جامو وكشمير المحتلة، قائلاً:
“أطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الذين تم احتجازهم واعتقالهم في جامو وكشمير على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي”.
مسلطًا الضوء على تهميش أعضاء المعارضة في عملية صنع القرار بالهند، انتقد المهندس رشيد الطريقة
التي تم اتخاذها بها القرارات الرئيسية دون استشارة. واستشهد بإلغاء المادة 370،
فكتب: “حتى وزراء الحكومة لم يكونوا على علم بالقرار إلا قبل ساعات من طرح مشروع القانون.
وقد تم سجن نواب حاليون وسابقون من جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع القانون في 5 أغسطس/آب 2019، لمجرد أن الحزب الحاكم كان يتمتع بالأغلبية”.
