وجّه بنك السودان المركزي تعليمات مباشرة إلى بنك الخرطوم بضرورة إعادة المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء فورًا، بعد مراجعة ممارسات تتعلق بحسابات الادخار، وذلك وفق منشور رسمي اطّلعت عليه سودان تربيون.
وشدد التوجيه على أن حسابات الادخار بنوعيها (Saving وSaving Plus) لا يجوز معاملتها كحسابات استثمارية، وأن يتحمّل البنك بنفسه أقساط صندوق ضمان الودائع الخاصة بها، بدل تحميلها على العملاء. كما ألزم المركزي البنك باتباع أعلى درجات الشفافية فيما يخص المزايا، والأرباح، والاستقطاعات المرتبطة بكل نوع من الحسابات.
وطالب بنك السودان بالإفصاح الواضح عن الأرباح الموزعة، سواء للحسابات الادخارية أو الاستثمارية، مع توضيح الأقساط المقتطعة في حال الحسابات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية فهم العملاء الكامل للشروط والأحكام قبل فتح أي حساب، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات دون غموض.
وفي محور آخر، شدد المركزي على حق العميل في قبول أو رفض أي شرط دون فرض التزامات غير مبررة، كما وجّه بإجراء مراجعة شاملة لعقود واستمارات فتح الحسابات في بنك الخرطوم، للتأكد من خلوها من أي بنود مجحفة أو مخالفة للوائح المصرفية.
وأشار المنشور إلى أن البنك أضاف أرباحًا لحسابات ادخارية، لكنه في المقابل خصم مبالغ تفوق تلك الأرباح، واعتبرها استقطاعات تخص حسابات استثمارية، رغم أن هذه الحسابات تُعد فئة مستقلة تمامًا وفق التعريف المصرفي، ما يعني أن المصرف وحده يتحمل أقساط التأمين التكافلي، وليس العملاء.
