2024-04-26
وافقت الحكومة الباكستانية اليوم الجمعة على تمديد بطاقات إثبات التسجيل للاجئين الأفغان لمدة شهرين آخرين وسط حملة ترحيل مستمرة ضد الأجانب غير المسجلين في البلاد.
بطاقات POR هي وثائق هوية تصدرها السلطات الباكستانية للاجئين الأفغان.
وتعد هذه البطاقات بمثابة اعتراف رسمي بالوضع القانوني للاجئين في البلاد،
مما يسمح لهم بالوصول إلى الخدمات المختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية.
تقدم الحكومة الباكستانية هذه البطاقات على أساس دوري، وغالبا ما يعتمد ذلك على الأوضاع السياسية والأمنية التي تشمل كلا البلدين.
وعادة ما يخضع تمديد هذه البطاقات للمراجعة من قبل الحكومة الباكستانية،
بالتشاور مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأعلن بيان رسمي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء أن «مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمديد صلاحية بطاقات إثبات التسجيل للاجئين الأفغان من 1 أبريل 2024 إلى 30 يونيو 2024، بناء على توصية من وزارة الدولة والمناطق الحدودية».
وأضافت تم إبلاغ مجلس الوزراء بأن هذا التمديد سيسمح لحاملي بطاقات POR
بالاستفادة من مرافق مثل المدارس والحسابات المصرفية وغيرها من الخدمات في باكستان.
سيتم إعادة حاملي بطاقات POR هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية في المرحلة الثالثة من برنامج إعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان.
وبدأت باكستان حملة ترحيل تستهدف «مهاجرين غير شرعيين»، معظمهم من الأفغان، في أواخر العام الماضي،
مشيرة إلى مخاوف أمنية وسط تصاعد هجمات المتشددين.
وأثارت هذه الخطوة حالة من عدم الارتياح بين اللاجئين الأفغان المسجلين، الذين أشار الكثير منهم إلى أنهم قلقون بشأن مستقبلهم الغامض.
إعادة جميع اللاجئين الأفغان
وقد عزا المسؤولون الباكستانيون عدة هجمات مميتة على كل من قوات الأمن والمدنيين إلى المواطنين الأفغان،
معربين عن التزامهم بإعادة جميع اللاجئين الأفغان،
بما في ذلك العديد من المولودين في باكستان لعائلات استقرت خلال ثمانينيات القرن العشرين في أعقاب الغزو السوفيتي.
اعترضت السلطات الأفغانية في كابول على حملة الترحيل، معتبرة أن المواطنين الأفغان كان لهم أي دور في العجز الأمني المستمر في باكستان.
كما أكدوا أنه كان ينبغي لباكستان أن تستشيرهم بشأن هذه المسألة وأن تمنح المزيد من الوقت للمواطنين الأفغان قبل إعادتهم إلى بلدهم.
