2024-02-24
تم إلغاء قانون تسجيل الزواج والطلاق الإسلامي الصادر عام 1935 من قبل حكومة ولاية آسام. حسب كشمير للخدمات الإعلامية
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لمجلس وزراء الولاية مساء الجمعة برئاسة رئيس الوزراء هيمانتا بيسوا سارما.
وشدد على أنه من الآن فصاعدا، فإن جميع المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق بين المسلمين ستخضع لقانون الزواج الخاص.
“سيتولى الآن مفوض المنطقة ومسجل المنطقة مسؤولية تسجيل حالات الزواج والطلاق بين المسلمين بموجب الهيكل الجديد. كما سيتم إعفاء المسجلين المسلمين الـ 94 الذين تم توظيفهم بموجب القانون الملغى من مناصبهم.
عارض زعيم الجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند مولانا بدر الدين أجمل قرار الحكومة هذا وقال إن كل هذا يتم لاستهداف المسلمين.
