بحسب كشمير للخدمات الإعلامية، أصدر القاضي المختصّ المُعيّن بموجب قانون وكالة التحقيقات الوطنية في مقاطعة بودغام مذكرة توقيف بحق صلاح الدين في قضية ملفّقة رُفعت ضده بموجب بنود مختلفة من قانون الأنشطة غير المشروعة (منع) الصارم، والمادة 506 من قانون العقوبات رانبير الملغى.
وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال صلاح الدين، مُشيرةً إلى أنه كان “يتهرّب من الاعتقال”.
سيد صلاح الدين، الذي كان موجوداً في آزاد جامو وكشمير منذ عام 1993 وسط تكثيف العمليات العسكرية الهندية في كشمير المحتلة، هو شخصية بارزة مرتبطة بحركة المقاومة الكشميرية.
يرى مراقبون أن إصدار مذكرة التوقيف غير القابلة للإفراج بكفالة هو إجراء رمزي إلى حد كبير، وجزء من حملة قانونية ونفسية أوسع نطاقاً تشنها الهند لتجريم نضال الكشميريين المشروع من أجل الحرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ونزع الشرعية عنه،
وذلك من خلال استهداف قيادته عبر المحاكم ووكالات مثل وكالة التحقيقات الوطنية. ويؤكدون أن نيودلهي لا تملك أي سلطة قانونية أو أخلاقية لإصدار مثل هذه المذكرات، لأن جامو وكشمير منطقة متنازع عليها ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
في السنوات الأخيرة، قامت السلطات الهندية أيضاً بمصادرة ممتلكات يُزعم ارتباطها بصلاح الدين وأفراد أسرته، واتخذت إجراءات عقابية ضد أقاربه، وهي تحركات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع باعتبارها عقاباً جماعياً وانتهاكاً واضحاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ويقول المحللون السياسيون إن هذه الإجراءات تعكس اعتماد الهند على القوانين القسرية والمحاكم الخاصة ووكالات التحقيق لقمع المعارضة في جامو وكشمير المحتلة، بدلاً من حل نزاع كشمير بما يتوافق مع تطلعات الشعب الكشميري وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
