تعرّضت أنظمة الهجرة ومراقبة جوازات السفر في الهند لانتقادات واسعة بعد أن كشفت وكالات التحقيق أن الدكتور شاهين شهيد، الذي تصفه السلطات بأنه “إرهابي”، كان يحمل ثلاثة جوازات سفر مختلفة تحتوي على عناوين وأسماء أوصياء متباينة في كانبور ولوكناو وفريد آباد.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، يرى محللون أن الحادثة تكشف خللًا بنيويًا في منظومة الهوية والهجرة في البلاد.
وتزعم الوكالات الهندية أن شهيد استخدم هذه الوثائق للسفر إلى الخارج عدة مرات، بما في ذلك زيارات مزعومة إلى باكستان. غير أن خبراء شككوا في الرواية الرسمية،
مشيرين إلى غياب خطوط جوية مباشرة بين البلدين، إضافة إلى قدرة السلطات على تتبع أي رحلات بديلة، ما يعزز الشكوك حول “حبكة سياسية” تهدف إلى دعم أجندة حكومية.
القضية أعادت تسليط الضوء على سلسلة من الثغرات المتكررة، كان أبرزها حادثة هروب المجرم البريطاني المطلوب دوليًا جوردان جوزيف فيتز باتريك من مطار إنديرا غاندي الدولي في نوفمبر 2025، رغم خضوعه للمراقبة، ما تسبب في مطاردة واسعة شاركت فيها عدة وكالات أمنية.
ويؤكد خبراء أن هذه التطورات تبرز نقاط ضعف هيكلية في نظام الهجرة الهندي، تشمل قوانين قديمة، وضعف التنسيق بين الوكالات، وثغرات إجرائية تسمح للمطلوبين بالإفلات من الرقابة.
وعلى الرغم من أن مشروع قانون الهجرة والأجانب لعام 2025 يعد بتحسينات بيومترية وتوحيد البيانات، فإن فجوات التنفيذ ما تزال تهدد الأمن القومي وتُضعف مكانة الهند الدولية، خاصة مع تراجع جوازها إلى المرتبة 85 عالميًا.
