مقالات

محمد عثمان يكتب: الهند وإسرائيل وجهان لعملة واحدة

«إذا كان الشعب الكشميري لا يرغب في أن يبقى معنا دعوهم يذهبوا ونحن لن نبقيهم ضد رغبتهم حتى لو كان الأمر مؤلماً بالنسبة لنا»

كانت تلك كلمات جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند وهو الذي نقل النزاع حول إقليم كشمير إلى الأمم المتحدة.

هذا الخطاب ارتكز إلى مفهوم سائد وقتها وهو حق الشعوب في تقرير المصير.

وفي المقابل فإن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يقول:

«إن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير سوف يساعد على التنمية الاقتصادية في جامو وكشمير ولاداخ في إطار منظومة التنمية على مستوى الهند أجمع وكأنه ينفذ صفقة قرن في كشمير..

كشمير من القضايا المعلقة

تعد قضية كشمير من القضايا المعلقة منذ عام 1947 وهي من ضمن الإرث الاستعماري الذي ترك بذور الصراعات في كل المناطق التي كان يحتلها.

وتشبه إلى حد كبير قضية فلسطين ولعل تشابه موقع «إسرائيل» والهند كدولتي احتلال لفلسطين وكشمير

جعل من البلدين يقتربان أكثر وأكثر خاصة بعد تولي هندوسي متطرف رئاسة وزراء الهند وقيامه بأول زيارة لـ«إسرائيل» في يوليو 2019.

ولخص البيان الصحفي المشترك بين الهند-إسرائيل أثناء زيارة رئيس الوزراء لـ«إسرائيل»

الذي نشره موقع وزارة الشئون  الخارجية الهندية في 5 يوليو 2019 أهداف الزيارة بالقول انه احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،

زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي «إسرائيل» من 4-6 يوليو، 2017 على تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامن نتنياهو.

قامت هذه الزيارة التاريخية الأولى من نوعها من قبل رئيس الوزراء الهندي لـ«إسرائيل» بتعزيز الصداقة الخالدة بين شعبيهما ورفعت مستوى العلاقة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وإذ يلاحظان أنهما يمثلان مهدي الحضارات التي قامت بتعزيز تراثهما الخاص بهما طوال القرون،

أكد الزعيمان على رغبتهما في إقامة العلاقة واسعة النطاق التي ستقوم بتحقيق الإمكانية الكاملة لمؤسستهما.

في القيام بذلك، اعترفا بأنه عبر التاريخ، كان للمجتمعات اليهودية دائما منزلا في الهند وعولجت بالدفء والاحترام.

مراجعين تطور العلاقة بعد ربع قرن للعلاقات الدبلوماسية،

واتفق الزعيمان على المبادرات والسياسات التي ستعكس الأهداف والطموحات للبلدين وتوسيع المساعي التعاونية في المجموعة الكاملة للمجالات.

«إسرائيل» مستمرة في احتلال فلسطين وترفض الاعتراف بالقرارات الأمم المتحدة

التي تعطي الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته على جزء من الأراضي التي تحتلها

وتعرض عبر العراب الأمريكي وعملائه في المنطقة صفقة القرن بحيث يكون الازدهار الاقتصادي بديلا عن الوطن.

وكذلك فعلت الهند موخراً عندما ألغت الحكم الذاتي لإقليم كشمير وفرضت التعتيم على إجراءات وحشية تتضمن القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن لأبناء كشمير.

أصل القضية

يرجع النزاع  بين الهند وباكستان على كشمير إلى أغسطس سنة 1947

حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان

وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهندوس في وقت التقسيم.

 طالب مهراجا كشمير بإبقائها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين

ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود

وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين

وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا

وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند

ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية

واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949  تدخلت الأمم المتحدة

وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

كشمير تحتل موقعًا استراتيجيا

يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية،

حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي،

وأفغانستان من الشمال الغربي،

وباكستان من الغرب والجنوب الغربي،

والهند في الجنوب،

وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛

حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين،

أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه،

وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه

بدون كشمير، سيكون «طريق الحرير» إلى الصين في خطر بشكل كبير وانه لن تكون هناك صلة مع حليفها الصين.

 ترى الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم ما يقارب 43% من المنطقة،

إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ.

وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها.

أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن،

وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962.

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشئون الدولية أنّ؛

وادي كشمير -منطقة تقطنها أغلبية مسلمة «كشمير المحتلة»- يدعم الاستقلال

ويتراوح ما بين 74% و95% في مناطقه المختلفة.

وجاءت الأصوات المناصرة للبقاء في الهند من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ.

دعاوى الهند وباكستان

ترى الهند أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة  و1947

أن الهند منذ سنة 1947 قامت بمشروعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير وأنها ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية.

وتقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على أساس أن 97% من السكان مسلمون

وأن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان.وأن سيطرة الهند على كشمير تعرض نظم الري في باكستان للخطر.

وعلى مدار سنوات الصراع تطالب باكستان بتطبيق قرارات مجلس الأمن

التي تدعو إلى إعطاء أبناء الإقليم حق تقرير المصير وهو الأمر الذي ترفضه الهند.

وأعلنت باكستان أنها، بدعم الصين التي  تدعم تمامًا موقف باكستان بشأن كشمير،

ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهند من جانب واحد في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ومع تصاعد الأحداث مؤخراً عقب إلغاء الهند للحكم الذاتي لكشمير المتضمنة في المادة 370 من الدستور الملزمة ذًكًر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،

بن الوضع النهائي لإقليم كشمير يجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي

«فموقف الأمم المتحدة إزاء هذا الإقليم يخضع لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها» حسب قوله

ويضيف أن اتفاق عام 1972، بشأن العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان،

المعروف أيضا باسم اتفاق سيملا ينص على أن الحل النهائي لجامو وكشمير، سيتم تسويته بالوسائل السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

الحق والمواثيق الدولية مع فلسطين وكشمير ولكن القوة مع «إسرائيل» والهند  ويضاف إلى القوة الدعم  المالي والمعنوي من كيانات محسوبة اسماً على العرب والمسلمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى