وكالات||
تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الهندية في مختلف الولايات والتى بدأت خلال في ديسمبر الماضي، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد.
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن آلاف الطلاب وأعضاء المنظمات غير الحكومية نظموا مظاهرات حاشدة منددة بقانون المواطنة المثير للجدل في العاصمة نيودلهي، ومناطق مختلفة من ولايات أوتار براديش، وراجستان، والبنجاب.
وأضافت وسائل الإعلام المحلية، أن العاصمة الهندية شهدت مظاهرتين منفصلتين في ضاحية شاهين باغ (جنوب) وميدان جانتار منتار (وسط).
وقال نعيم رباني، أحد المشاركين في المظاهرة التي جرى تنظيمها بميدان جانتار منتار، إن قانون المواطنة يعبر عن “تمييز عنصري” ضد المسلمين، ولا بد من تغييره.
وشدد رباني في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن الشعب الهندي سوف يسعى من أجل حماية الدستور وخاصة من القوانين التي جرى تنظيمها على أساس عنصري.
بدوره، قال محمد جاويد، العسكري السابق في الجيش الهندي، إنه قدم استقالته من الجيش لكي يتسنى له المشاركة في المظاهرات المناهضة لقانون المواطنة.
وأضاف: نحن جميعًا مواطنون على درجة واحدة من المساواة في الهند. نحن نعارض جميع القوانين التي تحمل طابعًا عنصريًا والتي يجري فرضها على الشعب.
ووفق الإعلام المحلي، فقد رفع المتظاهرون في مناطق مختلفة من الهند، لافتات تطالب بالعدالة ونبذ العنصرية وإلغاء قانون المواطنة الجديد، مرددين شعارات منددة بالقانون.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن “مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي”.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن “القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني”. –
