
حذر وزير الأمن الغذائي والبحوث الوطنية الباكستاني، رانا تنوير حسين، من أن الحكومة لن تتسامح مع التربح غير المشروع أو الزيادات غير المبررة في أسعار الأسمدة، أو التلاعب بعمليات توزيعها، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المزارعين وضمان استقرار السوق.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً رفيع المستوى للجنة مراجعة الأسمدة في العاصمة إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن شركات تصنيع الأسمدة وأصحاب المصلحة المعنيين، لمراجعة مستويات العرض والطلب وأسعار اليوريا وفوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) خلال الموسم الزراعي 2026-2027.
وأعرب الوزير عن قلقه إزاء تقارير تحدثت عن ارتفاع أسعار الأسمدة في أسواق التجزئة بصورة غير مبررة، رغم استقرار الأسعار على مستوى التصنيع، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الاختلالات ومنع تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية.
وطالب شركات الأسمدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تنظيم شبكات الوكلاء والموزعين، وضمان شفافية الأسعار والالتزام بالضوابط المعتمدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات البيع والتوزيع.
وأكد رانا تنوير حسين ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التجار الذين يثبت تورطهم في المغالاة بالأسعار أو التخزين أو التلاعب المصطنع بالسوق، بما يشمل الإلغاء الفوري لتراخيصهم وتصاريح وكالاتهم من جانب شركات الأسمدة المعنية.
وشدد على أن حماية مصالح المزارعين وضمان وصول الأسمدة إليهم بأسعار عادلة يمثلان أولوية للحكومة، خصوصاً مع الاستعداد للموسم الزراعي الجديد.



