رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بتسريع تصدير فائض المواد الغذائية إلى دول الخليج
وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السلطات المعنية بتسريع تصدير فائض المواد الغذائية إلى دول الخليج دون التأثير على الاحتياجات الغذائية المحلية.
كان يترأس اجتماعاً لمراجعة صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى دول الخليج وعمليات باكستان البحرية في ضوء الوضع الإقليمي الحالي، في إسلام آباد اليوم.
أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه للاستراتيجية الموضوعة لتوريد المواد الغذائية إلى دول الخليج، وللتقدم المحرز حتى الآن. كما أشاد بأداء الإدارات والمسؤولين المعنيين في هذا الشأن.
كما أصدر شهباز شريف تعليمات لجميع الإدارات المعنية بالبقاء على اتصال وثيق مع دول الخليج فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية المطلوبة وأمنها الغذائي.
وقال إنه في ضوء الوضع الإقليمي الحالي، حيث تأثرت خطوط الإمداد العالمية، فإن مسؤولية باكستان هي تلبية الاحتياجات الغذائية لدول الخليج.
إضافةً إلى ذلك، وجّه بضرورة ضمان مراقبة العرض والطلب على المواد الغذائية بشكل كامل لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأضاف أنه لن يتم التسامح مع أي تأخير في اتخاذ القرارات على مستوى الحكومة، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة شاملة لزيادة عمليات الطيران في كراتشي وجوادار وغيرها من المطارات الدولية الرئيسية في البلاد.
تم إطلاع الحضور في الاجتماع على الإجراءات المتخذة بشأن صادرات السلع الأساسية إلى دول الخليج.
وأبلغوا بأن لجنة خاصة قد وافقت على تصدير أربعين صنفاً غذائياً، تشمل:
الأرز، والزيوت النباتية، والسكر، واللحوم، والدواجن، والحليب المجفف، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات.
أُبلغ الاجتماع بإعداد قاعدة بيانات للمصدرين العاملين في التجارة مع دول الخليج.
كما أبلغ بأنه لن تفرض أي رسوم إضافية على تصدير الخضراوات والفواكه واللحوم.
وسيتم تصدير المواد الغذائية عبر الطرق الجوية والبحرية المفتوحة،
في حين يجري تنظيم اجتماعات وندوات عبر الإنترنت بين الشركات مع دول الخليج.
عمليات الشحن العابر
أُبلغ المشاركون في الاجتماع بأن موانئ كراتشي وبن قاسم ظلت تعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الفطر.
ولزيادة طاقة الشحن العابر، سمح أيضاً للمحطات الخارجية بالتعامل مع عمليات الشحن العابر،
وقد أدخلت التعديلات اللازمة على القواعد الجمركية لهذا الغرض.
كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم النقل في الموانئ بنسبة تصل إلى ستين بالمائة، وإنشاء مكاتب لتسهيل الصادرات،
ومنح السفن التي تحمل النفط الخام أولوية الرسو في الموانئ.
