«نقابة المحامين» في بريطانيا وويلز تطالب مودي رفع الحصار عن «كشمير المحتلة»

أبدى مجلس «نقابة المحامين» ولجنة حقوق الإنسان بـ«نقابة المحامين» في إنجلترا وويلز، قلقًا بشأن عمليات الاحتجاز في «كشمير المحتلة» منذ 5 أغسطس. وأثاروا هذا القلق في رسالة كتبها ريتشارد أتكينز، رئيس نقابة المحامين، وشونا جولي، رئيس لجنة المحامين لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. وقالو في رسالتهم إنهم صادفوا عدة تقارير تقول إن أكثر من 3000 مدني، بمن فيهم مهنيون قانونيون رفيعو المستوى، احتُجزوا منذ قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 في أغسطس من هذا العام.

وطالب مجلس «نقابة المحامين» ولجنة حقوق الإنسان بـ«نقابة المحامين» في إنجلترا وويلز، ناريندرا مودي برفع الحصار عن «كشمير المحتلة»، واستعادة الإنترنت ورفع الحظر على الاتصالات في «كشمير المحتلة» ونشر أسماء جميع المحتجزين دون ذنب، بمن فيهم المحامون، ووفقًا للرسالة الموجهة من المحامين البريطانيين إلى مودي، فإن في كشمير نحو 3000 شخص على الأقل محتجز، فيهم محامون ومدنيون، بموجب القانون الوحشي، قانون السلامة العامة.