أدانت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في جامو وكشمير المحتلة استدعاء السلطات الأمنية لعدد من الصحفيين على خلفية تغطيتهم الإعلامية لقضية التنميط العنصري للمساجد، معتبرةً ذلك محاولة واضحة لترهيب الإعلام المستقل وتقييد حرية الصحافة في الإقليم.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، استُدعي عدد من الصحفيين خلال الأيام الماضية إلى مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في سريناغار، حيث خضعوا للاستجواب بشأن تقارير إخبارية تناولت المراقبة المتزايدة للمساجد والمؤسسات الدينية. وحتى مساء الثلاثاء، لم تُصدر الشرطة الهندية أي توضيح رسمي، ما أثار مخاوف واسعة بشأن الإكراه وانعدام الشفافية.
وانتقدت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي، محبوبة مفتي، هذه الخطوة بشدة، مؤكدة أن إجبار الصحفيين على توقيع تعهدات يقوض أسس حرية الصحافة. ووصفت زعيمة الحزب، إلتجا مفتي، الوضع بالمقلق، مشيرةً إلى أن الصحفيين الذين يغطون ما وصفته بـ”الأعمال غير القانونية واللاإنسانية” يتعرضون للترهيب.
من جانبه، أعرب رئيس حزب المؤتمر وعضو المجلس التشريعي، طارق حميد كارا، عن قلقه إزاء تضييق الخناق على الصحافة المستقلة، مطالبًا باحترام القيم الديمقراطية.
كما دعا الأمين العام للحزب، سيد نصير حسين، إلى إصدار توجيهات حكومية واضحة تمنع استجواب الصحفيين بسبب عملهم المهني.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني، طاهر سعيد، أن حرية الصحافة تمثل حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي.
ووصف عضو المجلس التشريعي سجاد لون تصرف الشرطة بأنه “مستوى جديد من الانحطاط”، بينما اعتبر القيادي الشيوعي إم واي تاريغامي أن إجبار الصحفيين على توقيع تعهدات يهدف إلى إخضاعهم.
كما أدان ميرواعظ عمر فاروق استهداف الصحفيين، مؤكدًا أن نقل الحقائق ليس جريمة، وداعيًا المؤسسات الإعلامية إلى حماية صحفييها والدفاع عن حرية الصحافة.
