انتقد القيادي البارز في حزب المؤتمر، سلمان خورشيد، المحكمة العليا الهندية لانحيازها إلى جانب حكومة ناريندرا مودي في قضية المادة 370 التاريخية، التي ألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير المحتلة.
وصرّح خورشيد خلال حفل إطلاق كتابي الصحفي بشير أسد، “كشمير: الحقيقة غير المفلترة” و”بيت بلا شهود”، بأن المحكمة العليا اعتمدت على تأكيد الحكومة بأن جامو وكشمير ستستعيد وضعها الكامل كولاية “بسرعة”، متجاوزة دراسة المبدأ الدستوري الأوسع للفيدرالية.
وأضاف: “ربما أضعنا فرصة تطبيق النظام الفيدرالي عندما سنحت للمحكمة العليا الفرصة للنظر في قضية اختبار حقيقية له”، مشيراً إلى أن تنوع لغات الهند وثقافاتها وأنماط حياتها يمثل قوة وطنية يجب احترامها، محذراً من مساواة التوحيد بالقوة الوطنية.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت بالإجماع في 11 ديسمبر 2023 إلغاء المادة 370، وأمرت بإعادة وضع جامو وكشمير كولاية “في أقرب وقت ممكن”. وانتقد خورشيد عدم قيام المحكمة بإجراء دراسة قضائية معمقة للنظام الفيدرالي.
مشدداً على أن النقاش واحترام تبادل الأفكار من أساسيات الديمقراطية.
وحضر الحفل أيضًا عضو مجلس الشيوخ مانوج سينها، الذي أشاد بأعمال أسد لتقديمها “فكراً غير منقح”، معتبراً أن أصوات ومعاناة الشعب الكشميري غالباً ما تُتجاهل في التصوير الشائع للإقليم. من منظور الكشميريين، لا تحل المادة 370 أو النظام الفيدرالي جوهر النزاع.
إذ أن وضع جامو وكشمير النهائي لا يمكن تحديده إلا عبر استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الأمم المتحدة، مع احترام إرادة الشعب.
