أعلن مكتب المدعي العام الليبي، الجمعة، أن أحد أعضاء جماعة إجرامية مرتبطة بمقبرة جماعية تضم رفات 21 مهاجراً سيُحال إلى المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بتهريب المهاجرين في البلاد.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن تورط العصابة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية وتهريب بشر في مدينتي الكفرة جنوب شرق ليبيا وأجدابيا شرق البلاد، دون الكشف عن هوية الجماعة الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن السلطات عثرت على أدلة تثبت احتجاز المهاجرين وتعذيبهم بهدف ابتزاز فدية من عائلاتهم، قبل أن يتم إطلاق سراح 195 مهاجراً. وقد تم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، فيما لا تزال ملاحقة بقية المتورطين مستمرة.
ولا تزال ظروف وفاة المهاجرين الـ21 غير معروفة، كما لم يحدد البيان توقيت أو مكان العثور الدقيق على الجثث. ونشر مكتب المدعي العام صوراً تُظهر جثثاً ملفوفة بأكياس بلاستيكية، بعضها مدفون جزئياً.
وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر، وسط فوضى أمنية مستمرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد أعداد ضحايا الهجرة غير النظامية عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.
