يعيش التجار في جامو وكشمير “كابوسًا مزعجا”، جراء الإغلاق شبه الكامل والقيود التي تفرضها نيودلهي، على كشمير المحتلة، ما أدى إلى تفاقم الخسائر وإغلاق العديد من الشركات.
وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا من القيود، تراجعت الأرباح في المنطقة المتنازع عليها بين الهند باكستان، وتجاوزت الخسائر 1.41 مليار دولار، وفقًا لتقديرات غرفة تجارة وصناعة كشمير.
وقال الشيخ عشيق، رئيس غرفة تجارة وصناعة كشمير، للأناضول: “كل القطاعات عانت تقريبًا في الوادي (كشمير) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. السياحة تضررت بشدة”.
وأضاف: “قطاع النقل تأثر جراء القيود. ما يقرب من خمسين ألف عامل في صناعات السجاد والحرف اليدوية ليس لديهم عمل”.
وتابع: “كما فشل رواد الأعمال الشباب الذين كانوا يتعاملون مع الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى في إجراء أي اتصال مع عملائهم بسبب قطع الإنترنت”.
ويشعر رواد الأعمال الشباب بأن هذه التدابير، كانت محاولة متعمدة من قبل الحكومة الهندية لإلحاق الضرر باقتصاد منطقة الهيمالايا ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وهي نقطة جذب سياحي تشتهر بصناعاتها اليدوية وصوف الكشمير.
وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات متصاعدة، على خلفية إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لولاية “جامو وكشمير”، القسم الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام آباد.
وتفرض نيودلهي، منذ نحو 3 شهور، حظر جزئي للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية حسين واني.
وتضم كشمير المحتلة جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد احتلال الهند للولاية ذات الأغلبية المسلمة.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
الأناضول
