ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) في أحدث موجز لها أن النظام السياسي في الهند يسهل التمييز ضد الأقليات الدينية، مشيرة إلى الروابط الإيديولوجية والتنظيمية بين حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP) ومنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS).
وأوضحت اللجنة، وفق خدمة كشمير الإعلامية، أن تطبيق القوانين على المستوى الوطني ومستوى الولايات يخلق قيودًا شديدة على الحرية الدينية، رغم الحماية الدستورية المفترضة. وأضافت أن العلاقة بين BJP وRSS ساهمت في سن وتنفيذ قوانين تمييزية تتعلق بالمواطنة والتحول الديني وذبح الأبقار.
وأشار التقرير إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا منذ عام 2014 شجع سياسات طائفية تهدف إلى ترسيخ الهند كدولة هندوسية، مخالفًا المبادئ العلمانية للدستور، وأن هذه السياسات تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الدينية، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والبارسيين.
وأكد التقرير أن RSS رغم عدم ترشيحها مرشحين سياسيين، توفر متطوعين لحملات BJP، بما في ذلك حملات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان عضوًا في شباب RSS قبل توليه منصب رئيس وزراء غوجارات (2001-2014)، حيث واجه اتهامات بالتقاعس خلال أعمال الشغب المناهضة للمسلمين عام 2002.
كما أشار التقرير إلى مزاعم بأن RSS تمارس ضغوطًا سياسية في واشنطن، حيث دفعت شركة تمثيل مصالحها أمام الكونغرس الأمريكي 330 ألف دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025.
وتناول التقرير انتهاكات محددة مثل قانون الجنسية المعدّل 2019، الذي يمنح الجنسية لبعض الجماعات الدينية من دول مجاورة ويستثني المسلمين،
والمادة 295 (أ) من قانون العقوبات الهندي التي تُجرّم “إهانة المشاعر الدينية”. كما سلط الضوء على قوانين مكافحة التحول الديني وذبح الأبقار المنفذة في العديد من الولايات، والتي أدت إلى اعتقال مئات المسيحيين والمسلمين بشكل غير متناسب، مع احتجاز نحو 70% منهم احتياطيًا.
وقدّم التقرير قضية الباحث عمر خالد، المحتجز منذ 2020 لمعارضته قانون الجنسية المعدّل، كمثال على الانتهاكات النظامية التي تتعرض لها الأقليات الدينية، والتي تعكس تمكين تحالف BJP وRSS من سن وتنفيذ سياسات تمييزية.
وأكدت اللجنة أن النظام الفيدرالي الهندي يمنح حكومات الولايات سلطة إنفاذ القانون، بينما يحد من قدرة مكتب التحقيقات المركزي على التحقيق في الانتهاكات على مستوى الولايات، ما يقلل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويترك الأقليات عرضة لعنف جماعات الغوغاء.
واختتمت اللجنة بتوصية وزارة الخارجية الأمريكية، للمرة السادسة على التوالي، بتصنيف الهند كدولة “تثير قلقًا خاصًا” نتيجة انتهاكاتها المستمرة والمنهجية للحرية الدينية.
