وافق مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، على تعديلات جوهرية في قانون الجيش الباكستاني، وقانون القوات الجوية الباكستانية، وقانون البحرية الباكستانية، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى البرلمان اليوم.
تهدف هذه التعديلات إلى مواءمة القوانين العسكرية مع التعديل الدستوري السابع والعشرين، الذي أُدخل مؤخرًا على دستور البلاد، بهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل القوات المسلحة.
ووفقًا للتعديلات المقدمة، فقد تم تضمين أحكام جديدة تتعلق بـ مدة ولاية رئيس قوات الدفاع، في ضوء التغييرات التي أُدخلت على المادة 243 من الدستور الباكستاني.
كما تنص التعديلات على إلغاء منصب رئيس لجنة هيئة الأركان المشتركة بعد تقاعد الرئيس الحالي، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القيادة العسكرية العليا.
وشملت التعديلات أيضًا إدراج الرتب العليا الجديدة وهي: المشير في الجيش، ومشير القوات الجوية، وأدميرال الأسطول في البحرية، وذلك لتوحيد الهيكل القيادي مع المعايير الدولية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قانون المحكمة الدستورية الاتحادية (الإجراءات والممارسة) لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم آليات عمل المحكمة وضمان سرعة الفصل في القضايا الدستورية.
وتُعد هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحديث الأطر القانونية للمؤسسات الوطنية وتعزيز الانسجام بين الدستور والقوانين العسكرية والإدارية في باكستان.
