أقر مجلس الشيوخ “مشروع قانون الدستور (التعديل السابع والعشرون) لعام 2025″، والذي ينص على إنشاء محكمة دستورية اتحادية.
تم تقديمه من قبل وزير القانون أعظم نذير تارار.
وصوت لصالح مشروع القانون أربعة وستون عضوا، وهو ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء المجلس.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال وزير القانون إن إنشاء المحكمة الدستورية الاتحادية كان طال انتظاره لأنه من بين النقاط الأساسية في ميثاق الديمقراطية.
تتولى المحكمة الدستورية الاتحادية النظر في القضايا المتعلقة بالمسائل الدستورية وتفسير الدستور. ويكون المقر الدائم للمحكمة الدستورية الاتحادية في إسلام آباد.
بموجب التعديل، يجوز للرئيس نقل قاضٍ من محكمة عليا إلى أخرى بناءً على توصيات اللجنة القضائية الباكستانية، ووفقًا للشروط والأحكام التي تحددها. ولهذا الغرض، يكون رئيسا المحكمتين المذكورتين أعضاءً في اللجنة القضائية الباكستانية.
يُعيّن الرئيس، بناءً على توصية رئيس الوزراء، رئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع في آنٍ واحد. وأوضح أيضًا أن تعيين رئيس أركان القوات الجوية ورئيس أركان القوات البحرية سيتم بناءً على توصية رئيس الوزراء.
يُلغى منصب رئيس لجنة هيئة الأركان المشتركة اعتبارًا من اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2025. ويُعين رئيس الوزراء، بناءً على توصية رئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع، قائد القيادة الاستراتيجية الوطنية من بين أفراد الجيش الباكستاني،.
كما يُحدد راتبه ومخصصاته. وفي حالة ترقية الحكومة الفيدرالية أحد أفراد القوات المسلحة إلى رتبة مشير أو مشير القوات الجوية أو أميرال الأسطول، يحتفظ هذا الضابط بالرتبة والامتيازات ويظل بالزي الرسمي مدى الحياة.
وعند انتهاء فترة قيادته، تُحدد الحكومة الفيدرالية، بموجب القانون، مسؤوليات وواجبات المشير أو مشير القوات الجوية أو أميرال الأسطول بما يخدم مصلحة الدولة.
بموجب التعديل الدستوري، لا يجوز رفع أو استمرار أي دعوى جنائية ضد الرئيس طوال حياته أو ضد أي حاكم خلال فترة ولايته أمام أي محكمة. ولا تسري هذه الأحكام خلال فترة تولي الرئيس منصبًا عامًا بعد انتهاء ولايته.
