رغم القيود الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الهندية في منطقة لاداخ المحتلة، بما في ذلك تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وفرض حظر على التجمعات العامة،
نظم مئات المحتجين في كارجيل مسيرة سلمية صامتة، للتعبير عن رفضهم لانتهاك الحقوق السياسية والمدنية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتعويض ضحايا أحداث العنف الأخيرة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، جاءت الدعوة إلى هذه المسيرة من قبل كل من هيئة ليه العليا (LAB) وتحالف كارجيل الديمقراطي (KDA)، في إطار استمرار حراكهم السلمي المطالب باستعادة الحقوق السياسية والإدارية التي جُرّدت منها المنطقة عقب إلغاء المادتين 370 و35A من الدستور الهندي في أغسطس 2019.
انتشار أمني واسع وقطع للكهرباء والاتصالات
وفي محاولة لمنع الاحتجاج، فرضت السلطات أوامر حظر بموجب المادة 163 من قانون الأمن القومي.
وأغلقت المؤسسات التعليمية، وقطعت التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات في عموم لاداخ، بالتزامن مع الدعوات إلى مسيرة صامتة لمدة ساعتين.
كما انتشرت الشرطة والقوات شبه العسكرية بكثافة في مدينة ليه والمناطق المحيطة بها، بينما تم وضع الرئيس المشارك لـ LAB شيرينغ دورجاي تحت الإقامة الجبرية، وفق ما صرّح به رئيس أنجومان إماميا، أشرف علي برشا، الذي وصف تصرفات السلطات بأنها “قمع لمسيرة سلمية” وفشل إداري واضح.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين وتعويض الضحايا
في كارجيل، انطلقت المسيرة من حديقة الحسيني إلى موقف الحافلات الرئيسي، بقيادة عدد من قادة التحالف، من بينهم أصغر علي كربلائي وسجاد كرجيلي، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب:
بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم الناشط المناخي سونام وانغتشوك.
بتعويض أسر الضحايا الذين سقطوا أو جُرحوا خلال احتجاجات 24 سبتمبر.
وفي تصريح للصحفيين، أدان الكربلائي الإجراءات القمعية المتخذة في ليه، مؤكدًا أن هذه السياسات “غير مقبولة لشعب لاداخ المحب للسلام”، داعيًا السلطات إلى الاستماع لمطالب المواطنين المشروعة بدلاً من قمعها.
