في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الهندية ووسائل الإعلام الموالية لها الترويج لصورة وردية عن المساواة الاقتصادية في البلاد، تكشف الحقائق عن واقع مختلف تمامًا. فبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فإن ادعاءات رسمية زعمت أن الهند تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث المساواة، غير أن تحقيقات اقتصادية مستقلة فضحت تلاعبًا صارخًا بالبيانات.
تلاعب بالمؤشرات… وخداع للرأي العام
استند مكتب المعلومات الصحفية الهندي (PIB) في ادعائه إلى مؤشر جيني القائم على الاستهلاك، وهو مقياس يعطي انطباعًا زائفًا بتراجع التفاوت، إذ لا يُظهر بدقة الفجوة الحقيقية بين الأغنياء والفقراء.
وزاد المكتب من التضليل حين قارنه بمؤشرات دخل لدول أخرى، وهو ما وصفه الخبراء بأنه “مقارنة بين التفاح والبرتقال”.
في الواقع، تُصنّف قاعدة بيانات التفاوت العالمية الهند في المرتبة 176 من أصل 216 دولة في مؤشر المساواة في الدخل، بمؤشر جيني يبلغ 61 نقطة في عام 2023، مقارنة بـ 52 نقطة فقط في عام 2004،
بينما يبلغ تفاوت الثروة 75 نقطة، لتكون الهند إلى جانب البرازيل وجنوب إفريقيا من أكثر الدول تفاوتًا عالميًا.
الفجوة تتسع بين الأغنياء والفقراء
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن التفاوت الاقتصادي في الهند ازداد حدة خلال العقد الأخير، حيث يكسب أعلى 10% من السكان أكثر بـ 13 ضعفًا من أدنى 10%.
كما حذر البنك الدولي من أن بيانات مسح الاستهلاك لعامي 2022-2023 تُقلل من حجم التفاوت الفعلي بسبب قيود وأخطاء منهجية.
إخفاء الحقائق لأهداف سياسية
يرى مراقبون أن هذا التلاعب بالبيانات ليس سوى جزء من نهج متعمد تتبعه حكومة ناريندرا مودي لتشويه الحقائق، بهدف رسم صورة زائفة عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهو ما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتقويض المساءلة الديمقراطية.
دعوات للإصلاح وإعادة توزيع الثروة
دعا عدد من الاقتصاديين إلى تدابير عاجلة للحد من التفاوت، أبرزها:
فرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء
إصلاح نظام الثروة
تعزيز برامج إعادة توزيع الدخل
أكد الدكتور سوربي كيسار، خبير اقتصادي مقيم في لندن، أن “الهند بلد يعاني من تفاوت كبير، ويتفاقم هذا التفاوت. إنكار هذا الواقع يعرض الاستقرار الوطني للخطر على المدى الطويل”.
