شدد نائب رئيس الوزراء الباكستاني، إسحاق دار، على ضرورة تبني الزراعة الذكية مناخياً وتعزيز الاستثمارات في مجال الأبحاث الزراعية،
مشيرًا إلى أهمية التنسيق الأقوى بين الحكومة والصناعة والمزارعين لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.
جاءت تصريحات دار خلال ترؤسه اجتماعًا مخصصًا لمناقشة محصول القطن، عُقد اليوم في إسلام آباد، حيث استعرض المشاركون التداعيات الخطيرة للفيضانات واسعة النطاق التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وما نتج عنها من أضرار كبيرة في إنتاج القطن،
وهو ما يُنذر بحدوث نقص محتمل في المحصول واضطرابات في سلاسل التوريد.
تأثيرات الفيضانات وتحديات القطاع
تناول الاجتماع بالتفصيل الخسائر التي لحقت بالمزارعين جراء الفيضانات، إذ تسببت الكارثة في تدمير مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقطن، ما انعكس سلبًا على الإنتاجية الوطنية.
وأكد دار أن الأزمة الحالية تستدعي تحركًا سريعًا ليس فقط لمعالجة الآثار المباشرة، ولكن أيضًا لوضع خطط طويلة المدى تضمن مرونة واستدامة القطاع الزراعي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
التركيز على الابتكار والدعم
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الزراعة في باكستان تواجه تحديات متشابكة تشمل ندرة المياه، وتغير المناخ، وضعف جودة البذور، وانتشار المبيدات الحشرية الرديئة، إلى جانب الاعتماد على تقنيات زراعية قديمة لم تعد تلبي متطلبات المرحلة.
وأضاف أن هذه التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة تعتمد على الأبحاث العلمية الحديثة وتكنولوجيا الزراعة الذكية مناخياً، بما يعزز من قدرة المزارعين على التكيف مع الظروف المتغيرة.
كما ناقش الاجتماع آليات توفير مدخلات زراعية أفضل للمزارعين، ودعمهم بالموارد والتمويل اللازم، إضافة إلى تعزيز صادرات القطن في إطار خطة التحول الزراعي الوطني.
وأكد دار أن الحكومة ملتزمة بتسهيل الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
نحو استراتيجية زراعية متكاملة
واختتم دار الاجتماع بالتأكيد على أن مواجهة التحديات الزراعية في باكستان لم تعد خيارًا بل ضرورة.
مشددًا على أن تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين وحماية سلاسل التوريد يتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كل الأطراف المعنية، من الحكومة إلى العلماء إلى المزارعين أنفسهم.
