2024-03-11
أخطرت الحكومة الهندية بقواعد قانون تعديل المواطنة (CAA)، قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة نادرة لحكومته القومية الهندوسية.
ووفقا لكشمير للخدمات الإعلامية، فإن القانون المثير للجدل الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019 سمح بالجنسية الهندية للاجئين غير المسلمين من الدول المجاورة للهند.
وأعلنت أن الهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014 مؤهلون للحصول على الجنسية.
وأعلنت عدة جماعات حقوقية أن القانون «معاد للمسلمين» لإبعاده المجتمع عن نطاقه،
مما أثار تساؤلات حول الطابع العلماني لأكبر ديمقراطية في العالم.
لم تقم حكومة مودي بصياغة قواعد القانون بعد الاحتجاجات على إقرار القانون في ديسمبر 2019.
واندلع العنف في العاصمة نيودلهي خلال الاحتجاجات التي قتل فيها العشرات،
معظمهم من المسلمين، وأصيب المئات خلال أيام من أعمال الشغب.
وقال متحدث باسم الحكومة «حكومة مودي تعلن تنفيذ قانون تعديل المواطنة».
لقد كان جزء لا يتجزأ من بيان حزب بهاراتيا جاناتا [الانتخابي] لعام 2019
هذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للعثور على الجنسية في الهند، في إشارة إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب السجل الوطني للمواطنين المقترح،
يمكن أن يميز ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 300 مليون نسمة، ثالث أكبر عدد من المسلمين في العالم.
وهم يخشون أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين لا يحملون وثائق في بعض الولايات الحدودية.
