أخبار
استمرار التحقيقات مع شبكة تجسس ضبطتها الاستخبارات الباكستانية
يواصل رجال مكتب التحقيقات الوطني الباكستاني، استجوابهم لأعضاء خلية تجسس أجنبية تم ضبطها الشهر الماضي، والتي تضم خمسة أعضاء على الأقل.
وكشفت صحيفة (نيوز انترناشيونال)، أكبر الصحف الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن المقبوض عليهم سقطوا في أيدي رجال الاستخبارات العامة الباكستانية (آى اس آى) برغم أن من بين المقبوض عليهم مسئول سابق بالاستخبارات الباكستانية كان يعمل فى السابق فى عاصمة أوروبية بغطاء دبلوماسي وقاموا بتجاوز حدود التعامل المقررة لهم مع الجهات الأجنبية.
وبرغم أن الصحيفة الباكستانية لم تسم الدولة التي جندت أعضاء شبكة التجسس التى تم الايقاع بها مكتفية بالإشارة إلى أنها “دولة كبرى ذات نفوذ”، فقد أكدت الصحيفة، أن جميع أعضاء الشبكة التجسسية قد تم ضبطهم، ولم ينجو منهم أحد، وأن جميعهم الآن قيد التحقيق الأمني، وفق القوانين الباكستانية بفضل يقظة وانتباه ومتابعة رجال مكافحة التجسس الباكستانيين.
وقالت صحيفة (نيوز انترناشيونال)، الباكستانية، إن هناك إمكانية أن تكون الاستخبارات المركزية الأمريكية، هى التي جندت وأدارت تلك الشبكة، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعمل بكثافة في الميدان الباكستاني في أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2011 بموجب اتفاقات للتعاون أبرمتها واشنطن آنذاك مع إسلام آباد لمكافحة الإرهاب وتتبع عناصره.
كما تنشط المخابرات المركزية الأمريكية في المناطق التابعة للإدارة المدنية الباكستانية، والتي تتواجد فيها عناصر ومكاتب حركة طالبان، ومن بين صلاحيات عمل الاستخبارات الأمريكية المجازة من الحكومة الباكستانية منذ 2011 القيام بتجنيد العملاء السريين فى مناطق تواجد طالبان وزرع العملاء بينهم.
وقالت الصحيفة الباكستانية، إنه يتعين بعد ضبط الشبكة التجسسية الأخيرة إعادة النظر فى الموافقات الممنوحة لعناصر الاستخبارات الأمريكية للعمل بحرية فى باكستان، كما كان الحال عليه في السابق بما فى ذلك السماح بدخول البلاد والخروج منها دونما تفتيش لحقائبهم ومتعلقاتهم، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، باتت أكثر اقتناعا فى الوقت الراهن بهذا التوجه بهدف إعادة ضبط العلاقة مع أجهزة العمل المخابراتي الخارجية المرتبطة باتفاقات تعاون مع أجهزة الأمن الباكستانية.
واعتبرت الصحيفة، أن حكومة عمران خان قد اتضح لها أن تسهيلات العمل المقدمة لمكاتب الاستخبارات الدولية فى باكستان، لم تحقق سوى الفائدة والمصلحة الذاتية لبعض تلك الدول التى تتبعها تلك المكاتب وليس المصلحة الباكستانية الوطنية التى يقتضيها تمتعهم بتلك التسهيلات بموجب اتفاقات التعاون الأمني.
تجدر الإشارة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اتهمت باكستان بعدم التعاون بشكل كاف فى مجالات مكافحة الإرهاب ومن ثم حجبت واشنطن مساعدات بالمليارات لباكستان كانت تقدم لها منذ عام 2011 بسخاء كبلد شريك فى الحرب التى تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب، كما بدت الإدارة الأمريكية أكثر قربا من الهند كحليف فى الحرب على الإرهاب، وهو ما اعتبرته باكستان عملا مستفزا لها واتجهت في المقابل إلى بناء تحالفات جديدة مع روسيا والصين بعد جفاء علاقاتها مع الولايات المتحدة فى الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي دفع واشنطن إلى التخفيف من حدة اتهاماتها لباكستان بالتهاون فى محاربة الإرهاب، والاتجاه إلى بناء أطر جديدة من التعاون الأمريكى الباكستاني على مختلف الأصعدة.