أخبارسلايدر

باكستان تجدد التزامها بحماية الأطفال من العنف والاستغلال في مؤتمر دولي بمانيلا

وزير حقوق الإنسان يؤكد ضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية وخطط عمل سنوية وتنسيق مؤسسي فعال

أكد وزير حقوق الإنسان الباكستاني، السيناتور أعظم نذير ترار (Azam Nazeer Tarar)، التزام بلاده بحماية جميع الأطفال من أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وجمع المؤتمر أكثر من 65 وزيراً ونحو 13 ألف مسؤول وخبير وممثل عن المؤسسات والمنظمات والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال، وتطوير السياسات الوطنية، وتكثيف التعاون لمواجهة مختلف أشكال الانتهاكات التي تستهدفهم.

وشدد ترار على أن الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال ينبغي ألا تظل في إطار التصريحات والتعهدات، بل يجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة، من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، وإعداد خطط عمل سنوية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والأقاليم والمناطق المختلفة في باكستان.

التربية الإيجابية ومواجهة الممارسات الضارة

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز أساليب التربية الإيجابية، واعتماد الانضباط القائم على عدم العنف، والعمل على تغيير الأعراف الاجتماعية والممارسات التقليدية الضارة التي قد تسهم في تطبيع العنف ضد الأطفال أو تبريره.

وفي هذا السياق، سلط الضوء على مبادرة «فن التربية» (Art of Parenting) التي أطلقتها باكستان، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بممارسات التربية السليمة، وتشجيع الأسر على تبني أساليب أكثر إيجابية في التعامل مع الأطفال، بعيداً عن العنف الجسدي أو النفسي.

إصلاحات قانونية لمواجهة العنف والاستغلال

كما استعرض وزير حقوق الإنسان الجهود الباكستانية الجارية لتطوير الإطار القانوني وتعزيز منظومة حماية الطفل، بما يشمل الإجراءات الرامية إلى الحد من العقاب البدني، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية على سلامة الأطفال وخصوصيتهم.

وتأتي هذه الجهود في وقت تتطلب فيه حماية الأطفال، وفقاً للمشاركين في المؤتمر، نهجاً متكاملاً يجمع بين التشريعات، والتوعية المجتمعية، والحماية المؤسسية، وآليات الإبلاغ والاستجابة، إلى جانب توفير الدعم للضحايا وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأذى.

مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود

وأكد ترار أن إنهاء العنف ضد الأطفال يتطلب عملاً مستداماً وشراكات قوية ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن أي دولة لا تستطيع تحقيق هذا الهدف بمفردها، في ظل الطبيعة العابرة للحدود لبعض أشكال الاستغلال والانتهاكات، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وتعكس مشاركة باكستان في المؤتمر توجهها نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الطفل، وتطوير السياسات الوقائية، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة آمنة تضمن للأطفال الحماية والكرامة والحق في النمو بعيداً عن العنف والإساءة والاستغلال.

تحليل:

تكتسب المشاركة الباكستانية أهمية في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه حماية الأطفال، والتي لم تعد تقتصر على العنف داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية، بل امتدت إلى الاستغلال الرقمي، والتحرش، والاعتداءات الإلكترونية، والممارسات الاجتماعية التي قد تحول دون الإبلاغ عن الانتهاكات أو حصول الضحايا على الحماية اللازمة.

ويبرز التأكيد على الخطط السنوية وتحديد المسؤوليات والتنسيق بين الوزارات والأقاليم باعتباره جانباً عملياً مهماً، إذ إن نجاح السياسات الحقوقية لا يقاس فقط بإعلان الالتزامات، وإنما بمدى تنفيذها، وتوفير الموارد اللازمة لها، ومتابعة نتائجها، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير.

ويبقى التحدي الأساسي أمام باكستان والدول المشاركة هو تحويل التعهدات الدولية إلى منظومة حماية فعالة على أرض الواقع، تضمن الوقاية من العنف، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وتوفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المتضررين.

د. لبنى فرح

أكاديمية وإعلامية باكستانية، باحثة ومحللة في الشؤون السياسية والأمنية والاستراتيجية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى