نظم وفد كشميري مظاهرة احتجاجية حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حثّ فيها المجتمع الدولي على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في حل نزاع كشمير المستمر منذ أمد طويل،
والذي وصفوه بأنه ليس فقط تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في جنوب آسيا،
بل هو أيضًا السبب الجذري لاستمرار إراقة الدماء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة.
وأعرب المتحدثون قالوا إن المصاعب التي يواجهها الكشميريون قد تفاقمت منذ إلغاء الوضع الخاص لكشمير،
لا سيما بعد هجوم باهالجام، الذي استخدمه، بحسب قولهم، السلطات الهندية ذريعةً للعقاب الجماعي ضد الكشميريين، وخاصة الشباب.
وأضافوا: “لا يزال آلاف المدنيين، معظمهم من الفتيان، الذين اعتُقلوا عقب الحادث، يقبعون في سجون نائية مع انقطاع شبه تام أو شبه تام للتواصل مع عائلاتهم”.
Kashmiris stage protest outside UN office in Geneva seeking early resolution of Kashmir dispute pic.twitter.com/mZvgEQrwFw
— tarkeen-e -watan (@ETarkeen) March 14, 2026
وذكر المتحدثون وأعرب المتحدثون عن قلقهم البالغ إزاء استمرار سجن القادة والناشطين الكشميريين،
واصفين احتجازهم المطول بأنه تكتيك يعود إلى الحقبة الاستعمارية يهدف إلى قمع المعارضة السياسية وإضعاف قيادة نضال كشمير من أجل الحرية.
كما انتقد المتحدثون ” لقد خلقت هذه الإجراءات مناخاً من الخوف والقلق بين الكشميريين، الذين يشعرون بتزايد العزلة والعجز وانعدام الأمن والتهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا الاستبدادي” .
وصف المتحدثون تصرفات الهند بأنها انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وحثوا المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته واتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية هوية الشعب الكشميري، وصون حرياته السياسية، ودعم مبادئ تقرير المصير.
ووصفوا النزاع الكشميري العالق بأنه تهديد خطير للسلام والاستقرار في جنوب آسيا،
ودعوا الأمم المتحدة والقوى العالمية المؤثرة إلى الضغط على الهند لإلغاء التعديلات الدستورية التي فُرضت منذ عام 2019، وإلغاء جميع القوانين الجائرة،
بما في ذلك تلك التي تمنح قوات الاحتلال حصانة مطلقة، والإفراج عن جميع القادة السياسيين والناشطين،
بمن فيهم رئيس مؤتمر الحريات لجميع الأحزاب، مسرات عالم بهات، وشبير أحمد شاه، ومحمد ياسين مالك، ونعيم أحمد خان، وآسيا أندرابي، وآخرون.
