قامت الشرطة الهندية بمصادرة الممتلكات غير المنقولة لاثنين من الكشميريين في سوبور بكشمير المحتلة على خلفية قضية ملفقة.
بحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فإن الإجراء يتعلق بقضية مسجلة في مركز شرطة سوبور بموجب قوانين جائرة.
وقد تم الحجز على ممتلكات بشير أحمد مير من لاثيشات توجار وأجاز أحمد بوت من هاروان.
زعمت السلطات أن الاثنين كانا يتهربان من الاعتقال لسنوات، وقد أعلنت المحكمة لاحقاً أنهما مجرمان مطلوبان للعدالة.
زعمت الشرطة أن الشخصين عبرا إلى آزاد كشمير وشاركا في أنشطة معادية للهند. وبناءً على أوامر المحكمة، نفذت إجراءات الحجز.
وقالت الشرطة إن العملية تمت بحضور قاضٍ تنفيذي وشهود مستقلين.
لكن المراقبين يرون أن هذه الإجراءات، بموجب قوانين صارمة تعود لعقود مضت، تعد جزءًا من حملة مكثفة لتهميش الكشميريين اقتصاديًا واجتماعيًا،
لا سيما أولئك المتهمين بأنشطة سياسية أو متعلقة بالمقاومة.
ويؤكدون أن مصادرة الممتلكات والإجراءات القانونية المطولة تستخدم بشكل متزايد كأدوات ضغط في الأراضي المحتلة.
