الشرطة الهندية تسجل قضايا ضد وسائل الإعلام وأشخاص في كشمير المحتلة

سجلت الشرطة الهندية في كشمير المحتلة أمس الثلاثاء قضية ضد بعض وسائل الإعلام وأشخاص بسبب نشرهم تقارير مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اغتيال علي خامنئي.

بحسب كشمير للخدمات الإعلامية، لم يتم الكشف عن تفاصيل المنافذ الإعلامية والأفراد المعنيين.

تم رفع الدعوى في مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في سريناغار، بموجب بنودٍ انتقدها مراقبو حقوق الإنسان على نطاق واسع لاستخدامها في تقييد استقلالية الصحافة.

​​وحذرت الشرطة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه فيما وصفته بـ«حملات التضليل».

كما أصدرت السلطات توجيهات إلى المؤسسات الإعلامية، تحثّ فيها الصحفيين على الامتناع عن نشر تقارير حول الاحتجاجات واستخدام القوات للقوة.

وتمّ توجيه الصحفيين بالتأكد من صحة جميع التقارير من خلال “مصادر موثوقة ومعتمدة”.

تأتي هذه الحملة الأمنية وسط مظاهرات حاشدة في وادي كشمير احتجاجاً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد آية الله خامنئي.

ويواجه المتظاهرون قيوداً شبيهة بحظر التجول، وحواجز طرق، وانتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية،

وتقليصاً لخدمات الإنترنت، مما يحدّ بشدة من تدفق المعلومات.