الحكومة الهندية تنتهك مبدأ الجدارة في كشمير المحتلة

انتهكت الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تنتهك مبدأ الجدارة في جامو وكشمير المحتلة.

بحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فإن حكومة مودي تتجاهل بشكل منهجي الشباب الكشميري من خلال انتهاكات خطيرة لمبدأ الجدارة في الوظائف الحكومية، الأمر الذي يزيد بسرعة من القلق والشعور بالحرمان بين سكان الأراضي المحتلة.

أدت نتائج امتحان التنافس المشترك (CCE 2024) للخدمة الإدارية في جامو وكشمير، التي أعلنتها لجنة الخدمة العامة في جامو وكشمير في 13 مارس، إلى سيل من الادعاءات التي يسمونها “بالجدارة”.

وتظهر البيانات أن العملية تتسم بالغموض والتمييز، وهو ما يصفه النقاد بـ”الفصل العنصري القائم على الجدارة”.

بحسب التفاصيل، ينتمي 34 مرشحًا فقط من أصل 90 مرشحًا تم اختيارهم للفحص الطبي إلى فئة الجدارة المفتوحة،

في حين أن هذه الفئة تشكل حوالي 75% من إجمالي السكان.

وينتمي حوالي 80% من المرشحين المختارين إلى منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية،

بينما لا تتجاوز نسبة تمثيل وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة 20%. إجمالًا، 17 مرشحًا فقط من أصل 90 من وادي كشمير،

مما يعكس بوضوح النزعة التمييزية.

يقول المحللون إن هذه الأرقام تثير تساؤلات جدية حول شفافية عملية الامتحانات

وتعزز الانطباع بأن فرص النجاح للمرشحين ذوي الجدارة المفتوحة، وخاصة شباب وادي كشمير، يتم تقييدها عمداً.

ووفقاً لهم، فإن هذا التلاعب المزعوم بالامتحانات التنافسية هو محاولة منهجية لحرمان شباب كشمير من فرص العمل وجعلهم عرضة للضغوط الاقتصادية.

بحسب خبراء، تستخدم لجنة الخدمة العامة في جامو وكشمير كأداة سياسية لفرض “الاستعمار الاستيطاني”

من خلال تعيين أفراد مفضّلين بدلاً من الشباب الكشميري في مناصب إدارية رئيسية.

وحذّروا من أن هذه السياسة لا تنكر مبادئ الجدارة فحسب، بل تحوّل الكشميريين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في أرضهم.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الانتباه إلى هذا الوضع والقيام بدوره في استعادة الجدارة والشفافية والحقوق الأساسية في جامو وكشمير المحتلة.