في خطوة جديدة تعكس تصاعد الإجراءات العقابية في الإقليم، صادرت السلطات الهندية منزلاً يعود لمواطن كشميري في منطقة شوبيان جنوب سريناغار، ضمن إقليم جامو وكشمير. وذكرت كشمير للخدمات الإعلامية الشرطة استولت على منزل مكوّن من طابق واحد يملكه سرتاج أحمد غاني في منطقة ميميندر.
وتأتي هذه المصادرة في سياق سلسلة إجراءات مماثلة شهدها الإقليم منذ 5 أغسطس 2019، حين ألغت الحكومة الهندية المادتين 370 و35أ من الدستور الهندي، وهو القرار الذي غيّر الوضع القانوني الخاص للمنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تصاعدت عمليات المداهمة ومصادرة الممتلكات بدعوى مكافحة الأنشطة غير القانونية، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تتجاوز البعد الأمني، لتندرج ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الإقليم. ويؤكد ناشطون أن استهداف المنازل والأراضي يفاقم حالة القلق بين السكان، ويزيد من الشعور بعدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.
في المقابل، تؤكد السلطات أن الإجراءات تتم وفق القوانين السارية، بينما تتواصل الدعوات المحلية والدولية لوقف ما يُوصف بالإجراءات العقابية الجماعية وضمان حماية حقوق الملكية للسكان.
