رغم استمرار الحظر المفروض على الطائرات الباكستانية داخل المجال الجوي الهندي، أفادت تقارير بأن طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية عبرت منطقة جوية خاضعة للسيطرة الهندية أثناء رحلتها من لاهور إلى سريلانكا.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن الجدل الدائر يعكس التباسًا في فهم الأطر القانونية الناظمة للمجالين الجوي والبحري،
حيث يبيّن التدقيق القانوني وجود فرق واضح بين المجال الجوي السيادي والمناطق البحرية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ).
ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تمتد السيادة الكاملة للدولة على مجالها الجوي فوق بحرها الإقليمي حتى مسافة 12 ميلًا بحريًا من الساحل.
أما ما بعد هذه المسافة، فلا يُعد مجالًا جويًا سياديًا.
وبناءً على المعطيات المتاحة، لم تدخل الطائرة الباكستانية المجال الجوي السيادي الهندي،
بل حلّقت ضمن مسارات دولية لا تخضع للسيادة الجوية المباشرة.
ويؤكد هذا الجدل أهمية الدقة في تناول المصطلحات القانونية عند معالجة قضايا الطيران والملاحة الدولية،
لا سيما في ظل حساسية المشهد الإقليمي.
