أثار تردد الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي في منح إقليم لاداخ صفة الولاية أو إدراجه ضمن «الجدول السادس» من الدستور الهندي مخاوف واسعة من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في الإقليم.
وجاء ذلك عقب اجتماع «اللجنة رفيعة المستوى» التي عقدتها وزارة الداخلية الهندية في نيودلهي، والذي وصفه قادة محليون بأنه غير حاسم ولم يلبِّ المطالب الأساسية لسكان لاداخ.
وقال تشيرينج دورجاي لاكروك، الرئيس المشارك لهيئة ليه العليا (LAB)، إن المحادثات لم تُظهر أي التزام واضح من جانب الحكومة الهندية بمنح الإقليم الضمانات السياسية والقانونية التي يطالب بها السكان منذ سنوات.
وأضاف أن حكومة مودي تبدو غير راغبة في الاستجابة للمطالب المتعلقة بالحكم الذاتي وحماية الهوية الثقافية والديموغرافية للمنطقة.
ويأتي هذا الموقف رغم الدعوات المتكررة من قادة المجتمع المدني والأحزاب المحلية، الذين أكدوا أن غياب الوضع الدستوري الخاص يعمّق الشعور بالتهميش ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
كما حذّر محللون من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق في لاداخ، على غرار الإضرابات والمسيرات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية.
وأعرب سكان الإقليم عن غضبهم وإحباطهم، مؤكدين أن رفض نيودلهي الاعتراف بحقوقهم السياسية قد يفاقم التوترات القائمة ويدفع نحو تصعيد منظم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
