صادرت الشرطة الهندية ممتلكات كشميري آخر في منطقة هوماما التابعة لمقاطعة بودغام، في إطار الإجراءات القمعية المتواصلة التي تستهدف السكان المحليين في جامو وكشمير المحتلة.
وأفادت كشمير للخدمات الإعلامية بأن الممتلكات المصادرة تشمل منزلًا مكوّنًا من طابقين يعود للمواطن الكشميري عرفان أحمد دار، دون تقديم مبررات قانونية شفافة تبرر هذا الإجراء.
ومنذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس/آب 2019، كثّفت حكومة ناريندرا مودي سياساتها القمعية في كشمير، حيث تحولت مصادرة المنازل والشركات والأراضي إلى أداة ممنهجة لإخضاع السكان المحليين.
وبحسب تقارير محلية، جرى الاستيلاء على مئات الممتلكات بذريعة قوانين أمنية مختلفة، في خطوة تهدف إلى ترويع الكشميريين، وإضعافهم اقتصاديًا، وفرض واقع ديموغرافي جديد عبر إعادة تخصيص هذه الأصول لغير السكان الأصليين.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتندرج ضمن محاولات تغيير هوية الإقليم بالقوة، في ظل صمت دولي مستمر.
