الكشميريون يحيون ذكرى استشهاد أفضل غورو

أحيا الكشميريون على جانبي خط السيطرة وفي جميع أنحاء العالم اليوم ذكرى استشهاد محمد أفضل غورو وسط أجواء من الحصار العسكري المشدد والاعتقالات التعسفية وحملات القمع المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال الهندية في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني.
بحسب وكالة أنباء كشمير، أُعدم محمد أفضل غورو شنقاً في سجن تيهار بنيودلهي في 9 فبراير/شباط 2013، في عملية وصفها خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار بأنها إعدام قضائي نُفذ لإرضاء التيار السياسي للأغلبية في الهند لا لتحقيق العدالة.
ولا يزال هذا الإعدام، الذي تم تنفيذه سراً ودون إخطار مسبق لعائلته، وصمة عار في سجل الهند الديمقراطي وسيادة القانون.
تم دفن جثمان غورو داخل أسوار السجن ولم يسلّم إلى عائلته، مما زاد من شعور الكشميريين بالظلم.
ويرى المحللون السياسيون أن أفزال غورو، مثل الشهيد محمد مقبول بوت، قد برز كرمزٍ خالدٍ للمقاومة ضد الاحتلال الهندي،
وأن تضحيته لا تزال تلهم حركة التحرر الكشميرية رغم القمع المتواصل.
في بيان صدر في سريناغار، أكد مؤتمر حريات جميع الأحزاب أن تضحيات شهداء مثل أفزال جورو قد عززت عزيمة الشعب الكشميري
وكشفت الوجه الوحشي لمؤسسات الدولة الهندية.
وشدد المؤتمر على أن الإعدامات والاعتقالات الجماعية والعنف العسكري لم تنجح في كسر إرادة الكشميريين أو إضعاف مطلبهم بالحق في تقرير المصير المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
حزب الحرية الديمقراطية يشيد محمد أفضل غورو
أشاد حزب الحرية الديمقراطية في جامو وكشمير بالشهيد محمد أفضل غورو في ذكرى استشهاده،
مؤكدًا أنه ضحى بحياته من أجل قضية نبيلة. وانتقد المتحدث باسم الحزب، المحامي أرشد إقبال، النظام القضائي الهندي،
مصرحًا بأن محاكمة جورو وإعدامه كشفا عيوبه. وقال إقبال: “إن الطريقة التي جرت بها محاكمته كشفت عيوب النظام القضائي الهندي أمام العالم أجمع”.
وطالب أرشد إقبال بإعادة جثمان جورو إلى عائلته، معتبرًا ذلك حقًا في دفنه بكرامة.
وأضاف المتحدث: “ليس لدى الهند أي مبرر أخلاقي أو قانوني للمساس بالمشاعر الدينية للشعب الكشميري”.
في غضون ذلك، أكد قادة الحركة المؤيدة للحرية مجدداً أن استمرار الهند في إنكار العدالة،
بما في ذلك رفضها إعادة رفات قادة كشمير الذين تم إعدامهم، يعكس إفلاسها الأخلاقي والسياسي في قضية كشمير.
وحثوا المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام جاد لانتهاكات الهند المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير.



